فرمان های تقنینی ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل اداره ملی نفت و گاز و اداره ملی امتحانات به دلیل مخالفت به قانون اساسی با اکثریت قاطع آراء از سوی مجلس نمایندگان رد گردید.
به گزارش افغان نیوز: در اعلامیه‌ی دفتر میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان آمده است که این فرمان‌ها پس از بحث‌های دوامدار در كميسيون‌هاي دایمی و جلسات مشترك، توسط توريالی لونگ معاون و عبدالرحیم علی يار عضو كميسيون عدلی و قضايی به مجلس ارایه شد.
به نقل از اعلامیه، اعضای مجلس نمایندگان با اکثریت آرا دو فرمان تقنینی یادشده را رد و ايجاد هر گونه اداره‌ی مستقل را از صلاحيت‌های اختصاصی این مجلس دانسته‌اند. آنها همچنان گفته‌اند که حكومت نمي‌تواند با صدور فرمان‌ها «صلاحيت‌های خانه‌ی ملت» را سلب كند.
در همین حال، محمدعارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان نیز در تویتی، دلیل رد این دو فرمان تقنینی رییس‌جمهوری را مخالفت این فرمان‌ها با قانون اساسی خوانده است.
فرمان تقنینی شماره ۵۲ رییس‌جمهور اشرف غنی در مورد ایجاد اداره تنظیم امور نفت و گاز و فرمان شماره ۴۹ آقای غنی در مورد ایجاد اداره ملی امتحانات در تابستان سال ۱۳۹۷ خورشیدی صادر شده بود.
با رد این دو فرمان تقنینی، اداره تنظیم امور نفت و گاز و اداره ملی امتحانات مثل گذشته در چوکات وزارت‌های صنعت و تجارت و تحصیلات عالی فعالیت خواهند کرد.
پیام ها