دولت باید محکمه قانون اساسی تاسیس کند

بررسی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان میدهد که در عملکرد دادگاه عالی تناقض دیده می شود و در قضایای حقوقی این دادگاه مسایل سیاسی را نظر به استدلال های حقوقی بیشتر در نظر گرفته است،

به گزارش افغان نیوز: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا امروز دوشنبه(30 – اسد) طی محفلی دوگزارش را که برمبنای تحقیقات عمیق و همه جانبه درمورد بازنگری قضایی و تکامل قوه اجرائیه در افغانستان رونمایی نمود.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید: هدف از وضع قانون اساسی ایجاد ثبات،تداوم زندگی عادی مردم و ایجاد ثبات دروضعیت سیاسی و حکومتی جامعه و جلوگیری از ادامه بحران درکشور میباشد».

آقای دانش افزود، وضع قانون اساسی باید رویکرد اساسی و ثبات داشته باشد و اگر برای بازنگری و تعدیل قانون اساسی دست باز نگهداشته شود کشور به چالش رفته و نظام و ساختاردولت به بحران کشانده خواهد شد.

وی خاطر نشان میسازد، بهترین نظام در شرایط کنونی افغانستان نظام نیمه ریاستی و مشارکتی است که از ظرفیت بالای برخوردار است.

وی گفت، نظام فدرال در شرایط کنونی افغانستان غیر عملی است که در مورد این نظام نه توافق وجود دارد و نه از جهت وضعیت سیاسی و اقتصادی برای تطبیق چنین نظامی زمینه فراهم است.

معاون دوم ریاست جمهوری کشور از نبود عمل و تناقضات شماری از مواد قانون اساسی کشور شاکی بوده بیان میدارد که تاریخ برگزاری انتخابات که در قانون اساسی امده تطبیق نشده است.

همچنان کشور توان برگزاری هفت دوره انتخابات و مدیریت این نهاد ها را ندارد.

دانش وجود یک میکانیزم اساسی را در بازنگری و تعدیل در مراقبت، کنترل و نظارت از قانون اساسی ضروری و لازم پنداشته و اضافه نموده است که باید محاکم خاص عالی قانون اساسی ایجاد شده و تمام موارد متذکره به محاکم قانون اساسی سپرده برای تطبیق و بررسی سپرده شود. وی میگوید مواد 121 و 158 قانون اساسی کشور نیاز به تعدیل و بازنگری دارد.

با این حال شاه محمود میاخیل رئیس انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا میگوید: این واحد تحقیقاتی مصمم است که در قسمت بالابردن فهم و ایجاد قانون اساسی که یک سند بینادی برای افغانستان است کمک نماید.

هوتکی می افزاید، به طریقی که بازنگری قضایی در افغانستان عملی شده است تا اکنون آنرا به یک وسیله موثر برای محافظت ازحقوق بنیادی شهروندان مبدل نساخته است.

وی همچنان خاطر نشان ساخته است که صلاحیت تعدیل قانون اساسی با لوی جرگه است. اوگفت تدویر لوی جرگه با موانع عمده اجتماعی،سیاسی و امنیتی روبرو است و انتخابات شوراهای ولایتی پیشرط تدویر لوی جرگه میباشد.

این درحالی است که شماری زیادی از کارشناسان بیان میدارد که یک محکمه خاص قانون اساسی ایجاد گردد. همچنان روی نیاز به اصلاحات و تفویض قدرت و استقلال بیشتر در امورات اداری به ادارات محلی و حمایت از سیستم ریاستی البته با بعضی اصلاحات در شرایط فعلی کشور، تاکید کرده اند.