رئیس جمهوری میگوید ما در حالی روز جهاني حقوق بشر را تجلیل میکنیم كه كشور ما از يكسو گامهاي مهمی براي نهادينه سازی حقوق بشر و حمايت از آن برداشته و از ديگر سو هنوز از چالشهای ناشی از جنگ تحميلی موجود و پس لرزههای جنگهای گذشته آسوده خاطر نگرديده است.
به گزارش افغان : رئیس جمهور غنی روز گذشته در مراسم بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر در کابل خطاب به مدافعان حقوق بشر گفت: امید است تنها بهنام مدافعان حقوق بشر یاد نشوید، بلکه بحیث مدافعان قانون اساسی افغانستان یاد شوید، چون هر چیزیکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده، به شکل بهتر و جامع تر در قانون اساسی افغانستان آمده است.
رئیس جمهور افزود: همه ما بر اين اتفاق داريم كه حاكميت قانون يگانه راه تأمين عدالت و حمايت از حقوق شهروندان است. وی افزود: تبلور اجماع ملی در این خصوص را میتوانيم در قانون اساسی و بحث رسانه‌های خود ببنیم. امروز مردم ما مردم ۱۵ سال پیش نیستند، آگاهی همه جانبه از حقوق خویش و آواز رسا برای تامین عدالت دارند.
محمداشرف غنی خاطر نشان کرد: آگاهی از جايگاه حقوق بشر و باور به ارزشهای حقوق بشری نخستين مرحله برای تطبيق و تحقق اين ارزش هاست. گامهای بعدی در اين مسير الزامی سازی رعایت این قواعد از مجرای قوانین و ايجاد مكانیزمهای اجرايی و نيز مكانیزمهای ضمانتی آن است تا موضوع حقوق بشر از حد رؤيا و آرزو فراتر رفته و به روند عملی تبديل شود.
وی با تاکید گفت: بايد اين اطمينان در مردم به وجود بيايد كه كسی امكان تعرض به حريم خصوصی آنان را ندارد و نيز نخواهد توانست به حقوق آنان در عرصه عمومی دست درازی كند.
رئیسجمهور با اشاره بر اینکه بخشی از تهدیدها را در کشور خود پشت سر نهاده ايم؛ گفت: ما شاهد هستيم كه باور به نهادهای اساسی دولت مانند اردوی ملی و پولیس ملی، و نيز دستگاههای عدلی و قضايی، قوت گرفته است، و همچنان توانمندی روزافزون جامعه مدنی همراه با نهادينه شدن آزادی بيان و نقش بيدار كننده مطبوعات و رسانهها، ميزان قانون شكنی و نقض حقوق بشر را نسبت به شرايط جنگی به صورت چشمگير و اميدوار كنندهای پايين آورده است.
رئیسجمهور غنی گفت: برعلاوه امروز هر پالیسی، برنامه و قانونی که از سوی حکومت تدوین و تصويب می‌شود با دید حقوق بشری و مبتنی بر الزامیتهای آن است.
وی گفت: ما در یکسال گذشته به عرصه قانونگذاری بیشترین توجه را کرده ایم و من میتوانم با اطمینان بگویم که وضع این قوانین تماماً با روحیه احترام به موازين حقوق بشری و در چارچوب قانون اساسی و گسترش آن ارزشها بوده است.
محمداشرف غنی تصریح کرد: به همان اندازۀ که انکشاف و حفاظت از حقوق مدنی و سیاسی از مکلفیتهای حکومت است، بهبود دسترسی مردم به حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شان نیز مبنای اساسی رشد و رفاه میباشد.
وی افزود: به همین منظور است که پلان ملی صلح و انکشاف افغانستان را که مسیر انکشافی کشور را در چهار سال آینده تعیین میکند و در بروکسل مورد حمایت مالی همکاران بینالمللی ما قرار گرفت، با همین دید به نسل دوم ارزشهای حقوق بشری بنا نهاده شده است تا انکشاف مستمر و متوازن را برای مردم ما تامین کند.
رئیسجمهور با اشاره بر اینکه برای دفاع، تقویت و حمایت موثر حقوق بشری هموطنان ما به نهادهای عدلی و قضایی موثر و تاثیر گذار ضرورت است، گفت: جای خرسندی است که در قوه قضایه و لوی څارنوالی کشور اصلاحات به این نیت صورت گرفته است که به رعایت حقوق بشری به گونه جدی توجه شود و قربانیان جرایم، عدالت را احساس نمایند.
رئیسجمهور گفت: خرسندم که دسترسی به عدالت آسان شده است و روز بهروز بهتر می‌شود. وی اطمینان داد که برای حمایت از حقوق مردم در این ادارات کلیدی، سلسلۀ اصلاحات ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور کشور افزود: قانون ابتدا بالای من تطبیق می‌شود و بعد از آن بالای تمام مردم کشور، زیرا این اجماع و خواست مردم افغانستان است.
رئیسجمهور غنی باتاکید گفت: هیچ کسی بالاتر از قانون نیست و افزود که حمایت از مدافعان حقوق بشر مکلفیت حکومت و نهادهای عدلی و قضایی کشور میباشد.
رئیسجمهور بااشاره بر اینکه یکی از حمایت کننده گان حقوق بشر ارزشهای متعالی دین مبین اسلام که در فقه و شریعت اسلامی تجلی پیدا کرده است، میباشد، گفت: ما میدانیم که در دین و شریعت پاک ما بر حفاظت سر، مال و عزت انسانها تاکید زیاد شده است و احکام تقنینی فقه اسلامی، راههای دفاع از حقوق انسانها را تضمین کرده است.
محمداشرف غنی گفت: حقالله وظیفه دولت است، اما حق العبد را هیچ کسی بخشیده نمیتواند و در اینجا باید وضاحت مطلق وجود داشته باشد. وی افزود: در هیچ معاهده و موافقه دولت این اجازه را ندارد که حقالعبد را بخشش نماید، زیرا این فرمان و امر دین ماست و برای تطبیق آن در مطابقت به قانون اساسی کشور متعهد هستیم.
رئیسجمهور گفت که اعمال طالبان و گروههای همفکر آنان در زمینه خلاف ورزی از حقوق بشری و بیپروایی در زندگی مردم، نه تنها در تضاد با میثاقهای قبول شده بینالمللی است، بلکه در تضاد آشکار با تعلمیات شریعت اسلامی نیز میباشد.
رئیسجمهور با اشاره به حادثه شهادت پنج تن از کارمندان میدان هوایی ولایت کندهار، گفت: این برخورد بیغیرتی و خونآشامی، نشاندهندۀ ناآشنایی تروریستان به دین و عقیده و نتیجه تفسیر نادرست از تعلمیات دینی است.
رئیسجمهور کشور افزود: ما در پانزده سال گذشته بارها دیدهایم که تروریستان در مساجد حملات انتحاری نموده اند و به شمول اطفال، موسفیدان و علمای دین، بالای هیچ کسی رحم نکردند.
رئیسجمهور غنی گفت که بعضی اعمال تروریستان را جنایت علیه بشریت و مصداق صریح جنایات جنگی شمرده میتوانیم.
وی گفت: عدالت سر انجام تحقق يافتنی است و تعرض به حقوق بشر و شكستن حريم شريعت الهي بيجواب نخواهد ماند. اين، پيام دين ما است كه همواره فرمان به عدالت داده و از ارتكاب جرم وجنايت برحذر داشته است، و نيز به مظلومان و ستمديدگان نويد داده است كه نااميد نشوند و يقين داشته باشند كه آه و ناله آنان ضايع نخواهد شد.
رئیسجمهور گفت: دولت افغانستان خود را موظف ميداند كه با تمام توان به ارزشهای حقوق بشری پايبند و متعهّد بماند و كسانی را كه در راه دفاع از حقوق بشر تلاش میورزند مورد حمايتقرار دهد، و همه تدابير لازم جهت نهادينه سازی حقوق بشر را در افغانستان روی دست بگيرد.
وی در اخیر سخنانش افزود: دولت افغانستان دولتی مسئول و پاسخگو است و با توجه به تجارب تلخی كه از گذشته وجود دارد نمیخواهد به هيچ صورت عقبگردی در اين عرصه رخ بدهد، و مادیگر نیازی به برگزاری روزهای یادبود از قربانیان نقض حقوق بشر در کشور خود نداشته باشیم.
در این کنفرانس سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز صحبت کرد و دستآوردهای کمیسیون مذکور را برشمرده، گفت: ما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان هستیم.
وی افزود: نهادهای که مدافعان حقوق بشر هستند، چه برای حقوق زنان، اطفال، افراد دارای معلولیت و آزادی رسانهها کار میکنند، این همه مدافعان حقوق بشر اند و برای یک جامعه دموکراتیک و عاری از خشونت به سفیران دفاع از ارزشهای بشری نیاز داریم.
سیما سمر خاطر نشان کرد: برای نهادینه ساختن ارزشهای حقوق بشری در یک کشوریکه در حال منازعه و جنگ باشد، حاکمیت قانون در آنجا قوی نباشد، به قربانی نیاز است، بناً قربانی مدافعان حقوق بشر در افغانستان به دیدۀ قدر مینگریم و توقع داریم که حکومت از آن تقدیر و حمایت بکند.
وی نگرانیهای کمیسیون مذکور را در عرصههای امنیتی، حقوق زنان، حقوق اطفال، حقوق افراد دارای معلولیت، سؤ استفاده از موقعیتهای دولتی، وضعیت حقوق بشری معتادین، فساد اداری، محروم بودن از دسترسی به عدالت، حکومتداری خوب و نادیده گرفتن عدالت و حق قربانیان در مذاکرات صلح، مطرح ساخت و خواهان توجه بیشتر حکومت در این زمینهها گردید.
پیام ها