میررحمان رحمانی، رییس پیشین مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به وضع تحریم علیه خود و پسرش از سوی وزارت خزانه داری امریکا گفته است: «اتهام‌های وارده مبنی بر فساد را کاملا رد می‌نمایم».
به گزارش افغان نیوز؛ میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی ناوقت روز گذشته (سه‌شنبه، 21 قوس) با نشر اعلامیه‌ای مشترک در فیسبوک گفته اند با درنظر داشت وضعیت بحرانی افغانستان و منطقه، چنین اتهام‌های عاری از حقیقت آن‌هم در فضای رسانه‌های جهانی خلاف موازین و اصول بین‌المللی و کنوانسیون‌های منعقدشده میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌باشد.
او افزوده که بر اساس موازین بین‌المللی اتهام علیه به افراد حقیقی و حقوقی، قبل از نشر به نهادهای عدلی و قضایی ارائه می‌شود.
آقای رحمانی گفته است که او و پسرش از نهادهای عدلی و قضایی امریکا می‌خواهند که به موضوع «نشر بدون اطلاع» اتهام رسیدگی کنند.
او با اشاره به اتهام فساد در قراردادهای سوخت‌رسانی به نیروهای امنیتی پیشین افغانستان گفته است که گزارش مالی تمام قراردادها که «اتهام‌های وارده را قطعاً و کاملاً» رد می‌نماید، در دست‌رس است و به موقع به مقام‌های ذیصلاح ارایه می‌گردد.
رحمانی اتهام فساد در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ افغانستان را نیز رد کرده و گفته است که مبارزات انتخاباتی او و پسرش تحت نظارت نهادهای ملی و بین‌المللی قرار داشت.
رحمانی تصریح کرده است که گزارش وزارت خزانه داری امریکا بر بنیاد اطلاعات «غیر واقعی از جانب رقبای ملی و بین‌المللی» او و پسرش ترتیب شده است.
این در حالی است که وزارت خزانه داری امریکا روز گذشته میررحمان رحمانی، اجمل رحمانی و 44 شرکت و نهادی وابسته به آنان را به اتهام «فساد فرامرزی» تحریم کرده است.
پیام ها