رهبران حکومت وحدت ملی باید استعفا نمایند

شماری از اعتراض کنندگان با ایجاد خیمه تحصن خواهان استعفای رهبران حکومت وحدت ملی شدند و ابراز می دارند که این حکومت مشروعیت ندارد.

به گزارش افغان نیوز: شماری از اعتراض کنندگان امروز شنبه (13 – جوزا ) در ادامه تظاهرات روز گذشته با برپا نمودن خیمه تحصن میگویند که حکومت افغانستان باید دست از استبداد و سرکوب معترضان برداشته و به خواسته های برحق آنان پاسخ روشن ارایه کنند.

عبدالطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی که یکتن از پیشگامان این راهپیمایی است میگوید:« با حکومت هیچ نوع مذاکره نمیشود مگر اینکه رهبران حکومت وحدت ملی استعفا داده و حکومت موقت تشکیل شود».

آقای پدرام می افزاید: حکومت وحدت ملی خود بحران بوده و ما با ادامه حرکت مدنی خویش خواهان ازبین بردن این بحران در کشور میباشیم.

وی اضافه میکند، اعتراضات ما ادامه خواهد داشت تا اینکه رییس جمهور و رییس اجرائیه استعفای خویش را امضا کنند. در همین حال باقی سمندر یکتن از اعتراض کنندگان میگوید: حکومت به جای ارایه پاسخ عقلانی مردم را در خیابان با گلوله بست که در نتیجه ی آن، پنج نفر از معترضان کشته و بیش از بیست تن دیگر زخمی شدند که از میان زخمی ها چهارتن آنان هنوز بسترند.

وی می افزاید، تامین امنیت مردم در جریان هر اعتراض و تجمعی از وظایف اصلی حکومت است و مسوولیت هرگونه حادثه ای در این خصوص به دوش حکومت میباشد.

این در حالی است که حکومت دلیل عمل جنایت کارانه ی اعتراض کنندگان را در جریان تظاهرات حمل اسلحه عنوان کرده که معترضان و داد خواهان چنین اتهامی را از بنیاد رد کرده و استفاده از هرگونه سلاح گرم و سرد را در جریان تظاهرات تکذیب میکنند.

قابل ذکر است شماری از معترضان می افزایند: پیام ما به جامعه ی جهانی، سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل روشن است که بر حکومت افغانستان فشار آورده تا دست از استبداد و سرکوب معترضان بردارد و به خواسته های برحق آنان پاسخ واضح و روشن ارایه کند.

از سویی هم معترضان مطالبات شانرا مطرح کرده می افزایند: از جامعه ی جهانی، نهادهای حقوق بشری بین المللی، نهادهای همکار در امر مبارزه با تروریزم و سازمان ملل متحد میخواهیم، تا این رویداد "روز چهارشنبه" را به عنوان جنایت ضد بشری شناخته، درپیگرد قانونی عاملان آن مردم افغانستان را یاری کنند.

همچنان آنها بحران امنیتی که در دوران حکومت وحدت ملی به وجود آمده و باعث قربانی شدن هزاران شهروند شده است، پیامد بازی های سیاسی و استخباراتی با نهادهای امنیتی میدانند که ریشه در شورای امنیت ملی دارد.

در قطع نامه این معترضان ذکرشده که ما خواهان برکناری و به محاکمه کشاندن مشاورشورای امنیت محمد حنیف اتمر، رییس امنیت ملی معصوم استانکزی و تاج محمد جاهد وزیر داخله میباشیم.