معاون دوم رییس جمهور در کنفرانس بین المللی شفافیت و مبارزه با فساد اداری گفت که حکومت وحدت ملی در دو سال اخیر، در زمینه حکومتداری خوب و مبارزه با فساد، به خصوص در بخش مدیریت منابع مالی و عایداتی و ایجاد شفافیت، اصلاحات عدلی و قضایی، اصلاحات اداری و خدمات ملکی و مبارزه با فساد اداری گام های استواری برداشته است.
به گزارش افغان نیوز: سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور که به نمایندگی از دولت افغانستان و به دعوت رسمی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در کنفرانس بین المللی شفافیت و مبارزه با فساد که از سوی این سازمان در پاریس برگزار شد، اشتراک کرده و گفت که دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد اراده جدی و قاطع دارد و آن را در صدر اولویت های خویش قرار داده است. وی اظهار داشت: حکومت وحدت ملی در دو سال اخیر، در زمینه حکومتداری خوب و مبارزه با فساد، به خصوص در بخش مدیریت منابع مالی و عایداتی و ایجاد شفافیت، اصلاحات عدلی و قضایی، اصلاحات اداری و خدمات ملکی و مبارزه با فساد اداری گام های استواری برداشته است.
وی افزود که به منظور ایجاد شفافیت در قرادادهای دولتی و نظارت بر تدارکات و جلوگیری از فساد، اداره مستقلی به نام اداره تدارکات ملی تأسیس شده و کمیسیون عالی تدارکات ملی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد گردیده که در جلسات آن در کنار مقامات حکومتی، نمایندگان جامعه بین المللی، نهادهای مدنی و نمایندگان پارلمان افغانستان نیز اشتراک می کنند.
معاون رییس جمهور ضمن اشاره به پروسه دقیق ثبت دارایی مقامات عالی رتبه دولتی، تشکیل شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری و تهیه استراتژی ملی مبارزه با فساد گفت: به منظور بررسی و تعقیب عدلی و قضایی قضایای خاص مربوط به اتهامات و جرایم فساد اداری، مرکز خاصی به نام «مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری» تأسیس شده که به عنوان یک مرکز مستقل، متهمان را مورد پیگرد قضایی قرار می دهد و در مدت یک سال گذشته صدها قضیه اتهام به فساد مقامات دولتی در این مرکز مورد رسیدگی قرار گرفته و یا هم اکنون تحت بررسی است.
وی هم چنین اجرایی شدن به برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی، تعدیل و تدوین ده ها مورد از قوانین دیگر به تدوین کود جزا و گشودن یک فصل در باره مبارزه با فساد در آن اشاره کرد و گفت که در این قانون تمام موارد فساد اداری که مندرج در میثاق ملل متحد علیه فساد اداری است و افغانستان هم به آن ملحق شده است، جرم انگاری شده و مجازات های لازم در قبال آن ها پیش بینی گردیده است.
استاد دانش هم چنین به ایجاد میکانیزم هایی جهت رشد نهادهای مدنی، آزادی بیان و رسانه های مستقل و تسهیل در روند نظارت آن ها از عملکر دولت اشاره کرد و گفت: علاوه بر تدوین و تصویب قانون دسترسی به اطلاعات و تشکیل کمیسیون دسترسی به اطلاعات، حکومت زمینه اشتراک نهادهای رسانه ای در تصمیم گیری های دولتی را با ایجاد کمیته مشترک میان رسانه ها و حکومت تحت ریاست معاونت دوم ریاست جمهوری فراهم کرده است که یک تصمیم بی سابقه در سطح جهانی بوده و در یک سال گذشته دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته است.
وی ضمن برشمردن اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد و اذعان به وجود مشکلات در این زمینه گفت: ما از سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) می خواهیم که حد اقل در دو عرصه تبادل تجربیات و کمک های تخنیکی و مشورتی در مورد مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در امور مالی و اداری و هم چنین در زمینه کمک های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری ها و فراهم شدن زمینه رقابت آزاد و عادلانه در فعالیت های تجارتی و اقتصادی افغانستان را یاری رساند.
معاون رییس جمهور کمک ها و حمایت های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را با توجه به حضور جامعه جهانی در افغانستان و موقعیت ژئوپولتیکی آن، موقعیت ژئواکونومیکی افغانستان را نیز مهم دانست و گفت: کشور ما از نگاه منابع طبیعی و سرمایه گذاری برای اکتشاف و استخراج آن از ظرفیت کم نظیری برخوردار است و هم اکنون به تدریج به یک چهارراه ترانزیت و تجارت در منطقه تبدیل می شود که در دادوستد تجارتی بین آسیای میانه و آسیای جنوبی نقش بی بدیلی را ایفا خواهد کرد. وی تاکید کرد که آغاز به کار پروژه منطقه ای مهم انرژی (تاپی) بین چهار کشور و کاسا 1000 و همچنین ایجاد زیربناهای ترانسپورتی برای اتصال منطقه ای نشان دهنده نقش مهم افغانستان در منطقه است.
در این کنفرانس هم چنین علاوه بر مقامات عالی رتبه چندین کشور، جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، نیز سخنرانی کرد و از نقش اساسی معاون دوم رییس جمهور افغانستان در زمینه بازسازی زیربناهای قانونی و حقوقی مبارزه با فساد در این کشور ستایش کرد و اشتراک وی در کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد و شفافیت را نشانه جدیت و قاطعیت دولت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری برشمرد.
وی هم چنین تصویب استراتژی ملی مبارزه با فساد را یک گام اساسی دانست و گفت که متاسفانه حکومت گذشته افغانستان چندان علاقه ای در زمینه مبارزه با فساد نداشت ولی اکنون این زمینه توسط حکومت وحدت ملی فراهم شده است و جامعه جهانی آن را یک اقدام نیک و تغییر کلان در رویکرد دولت افغانستان می داند.
بازرس ویژه ایالت متحده برای بازسازی افغانستان و نماینده سیگار هم چنین گفت: متاسفانه امروز باید اذعان کنیم که ایالات متحده و جامعه جهانی با سرآزیر کردن پول های کلان در کشوری مثل افغانستان بدون یک پلان گذاری منظم و دقیق نقش منفی ایفا کردند که از این وضعیت بیشتر زورمندان محلی و جنگ سالاران استفاده کردند.
وی تاکید کرد که فراموش کردن نقش مردم و دولت افغانستان در مصرف کمک های جهانی به این کشور و عدم مشوره با آن ها از دیگر عوامل گسترش فساد در افغانستان بود.
جان سابکو از تغییر در رویکرد حکومت ملی در زمینه همکاری با جامعه جهانی و مبارزه با فساد تقدیر کرد و فسخ قراردادهای فساد آلود تیل در نهادهای امنیتی، منفک کردن ده ها جنرال زورمند از وظیفه به دلیل دست داشتن در فساد و تشکیل اداره تدارکات ملی و کمیسیون عالی تدارکات ملی را از مهم ترین نشانه های این تغییر برشمرد و از این اقدامات ستایش کرد.
در این کنفرانس هم چنین آقای یما ترابی رییس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد در دولت افغانستان نیز سخنرانی کرد و دستاوردهای دولت افغانستان را در زمینه مبارزه با فساد برشمرد.
در این کنفرانس هم چنین سکرتر جنرال سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، صدر اعظم آیسلند، صدر اعظم ناروی، معاون رییس جمهور آرجانتاین و معاون اول کمیسیون اروپا اشتراک و سخنرانی کردند.
کنفرانس بین المللی شفافیت و مبارزه با فساد اداری در در روزهای 27 و 28 مارچ سال جاری میلادی در پاریس برگزار شد و بعد از ظهر روز دوم با سخنرانی معاون نخست وزیر تایلند و معاون سکرترجنرال سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه خاتمه یافت.
در این کنفرانس دو روزه ده ها تن از کارشناسان از کشورهای مختلف سخنرانی کردند و موضوعات مرتبط با مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار دادند.
پیام ها