معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که یکی از مهمترین اصول مبارزه با فساد اداری و دولت داری باز برگزاری محاکمه های علنی در کشور است.
به گزارش افغان نیوز: محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری امروز پنج شنبه( ۲۳ جوزا) در دومین کنفرانس دولت داری باز و سهم گیری مردم در نهاد های عدلی و قضایی گفت که علنی دایر شدن محاکم در دموکراسی برای شفافیت حکومت ها نه بلکه این روند در دین اسلام نیز تاکید شده است تا مردم برای دوری از از جرایم و مسوولان برای اعتبار خویش نزد مردم، محاکم را علنی برگزار نمایند.
سرور دانش با بیان این مطلب تصریح می کند که در اسلام از گذشته ها توسعه شده تا محاکم و تطبیق قوانین بر مجرم باید در اماکن عمومی مانند بازار و مساجد انجام شود تا هر کس که مایل به دیدن این محکمه است به راحتی بتوانند تطبیق قانون رامشاهده کنند.
آقای دانش افزود که علنی دایر شدن محاکم شعار های امروز دموکراسی نیست که زمامداران از آن به نفع شان برای کسب اعتبار اجرا نمایند بلکه پیامبر بزرگ اسلام نیز همواره به اجرای قوانین در محضر عام تاکید می نمود.
از سوی هم، سید اکرام افضلی، رئیس دیده بان شفافیت افغانستان نیز از مسوولان و نهاد های عدلی و قضایی خواست تا جلسات و بررسی های قضایی را به صورت علنی و با حضور رسانه ها برگزار کنند تا مردم بتوانند بر قضاوت و تطبیق قوانین اسلامی در کشور بالای این نهاد ها اعتماد نمایند.
آقای افضلی خاطر نشان ساخت؛ در صورتی که نهاد های عدلی و قضای بتواند با مردم همکار باشند و اصلاحات را به میان آورند، مردم نیز از مشکلات نجات می یابند.
رئیس دیده بان شفافیت به نهاد های عدلی و قضایی پیشنهاد می کند که اصلاحات در نهادهای بالا باعث ترویچ و آوردن تغییرات نیک در نهادهای ذی ربط انان می شود که به این ترتیب مبارزه با فساد نیز صورت می گیرد.
وی می گوید؛ با این که اصلاحات در نهادهای بالا تا حدود به وجود آمده است اما مشکلات بنیادی برای هنوز باقی مانده است که مردم در صورت روبرو شدن با مشکلات نمی دانند برای رفع آن به کجا و کدام ارگان مراجعه نمایند.
اکرام افضلی از نهادها می خواهد تا در تمامی نهاد های و ادارات یک بخش عدلی و قضایی ایجاد شود تا مردم بتوانند به راحتی مشکلات شان از ادارات مربوطه به آن مرکز راجع نمایند.
او همچنان از نهادهای حامی کشور و بین المللی می خواهد که سیستم حسابدهی داخلی را نیز در ادارات عدلی و قضایی ایجاد نمایند تا تمامی پول های کمک شده در بخش های عدلی و قضای مورد بررسی قرار گیرند که به کجا و برای چه کاری مورد استفاده قرار گرفته است.
افضلی اظهار داشت که نهاد های مدنی نیز باید به چامعه چهانی پاسخ دهند پروزه های گرفته شده در کجا ها بوده و چقدر نتیجه داده است به این ترتیب می توان یک حکومت باز و اصلاحات مثبت را در کشور عملی سازیم.
از سوی دیگر عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ضمن تایید این گفته ها می پذیرد که این وزارت در بخش تطبیق و آگاهی دهی به مردم ناکام بوده و مشکلات زیادی در این اداره وچود دارد.
ازطرفی هم نور حبیب حلال معادن دادستانی کل کشور نیز تاکید می کند که نهاد های عدلی و قضایی باید شهامت اعتراف کم کاری های و کاستی ها را در ادارات مربوطه شان داشته باشند.
پیام ها