نهاد"توافق ملی و تغییر" برای بیرون رفت از بحران کنونی با طرح تازۀ برای بدیل حکومت وحدت ملی اعلام موجودیت کرد.
به گزارش افغان نیوز: این نهاد سیاسی" توافق ملی و تغییر" روز سه شنبه( 1 – حوت) درکابل، با طرح تازۀ برای بدیل حکومت وحدت ملی به منظور بیرون رفت از بحران کنونی و نابسامانی ها درکشور اعلام موجودیت نمود.
نظام‌الدین فطرت بلوچ، عضو شورای رهبری توافق ملی و تغییر گفت:« با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، امید های مردم به یأس تبدیل شده و مشارکت سیاسی، اجتماعی، مشروعیت قانونی و حقوقی نظام به خطر مواجه شده است.»
وی علاوه نمود، برخورد های تبعیض آمیز، سلیقه ای و درگروگان گرفتن هویت مردم از جمله بی کفایتی و کم کاری های حکومت می باشد.
وی خاطر نشان ساخت، حکومت به وعده ها و تعهدات شان استوار نمانده و خلاف توافقنامه سیاسی شان عمل کردند.
وی تاکید دارد که باید زمینه مشارکت عادلانه برای تمام احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، طالبان، علمای دین و نخبگان در روند اصلاحات، تحولات، تعاملات دموکراتیک در تمام عرصه های حیاتی جامعه مساعد شود.
از سوی هم، سید علی‌رضا محمودی، عضو دیگر این نهاد گفت:« رقابت های ناسالم کشورهای رقیب و متخاصم، منجر به تراژیدی خونین کنونی درکشور شده و ما تلاش می کنیم تا این رقابت های ناسالم را به همکاری‌ها و همگرایی سالم تبدیل نماییم.»
وی تاکید دارد که اگر جامعه جهانی و آمریکا به چالش های موجود توجه نکنند، کشور ما، جامعه جهانی، منطقه و آمریکا، کاملا در چالش فراگیر فرو خواهند رفت.
او می گوید، بحران کنونی راه حل نظامی ندارد. جهت تامین صلح پایدار درکشور، حمایت همه جانبه ضروری می باشد.
توافق ملی و تغییر، دربیانیه خبری شان گفته است که جهت حاکمیت دموکراسی، خواهان برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی، پارلمانی، توسط کمیسیون مستقل انتخابات می باشیم و برگزاری انتخابات شفاف و عمومی، تضمین کننده نجات کشور از بحران کنونی است.
در بیانیه خبری آمده است که اگر ارگ توسط کمیسیون انتخابات انتصابی و شخصی خود اقدام به برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و پارلمانی نماید، برای ما این انتخابات مشروعیت نخواهد داشت.
همچنان توافق ملی تغییر، در بیانیه خبری شان تاکید ورزیده است که با سایر نهادهای سیاسی، مدنی، علما، شخصیت های مستقل، فعالین حقوق زن و حقوق بشر، به سوی تشکیل حکومت توافق ملی یکجا حرکت می نماییم و از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی تقاضا می نماییم که در بسترسازی پروسه انتقال قدرت سیاسی از حاکمان مستبد کنونی به حکومت« توافق ملی و تغییر» همکاری همه جانبه نمایند.
این درحالی است که حدود یک ماه قبل، دفتر سخنگوی ریاست جمهوری درپی انتقاد های مردم و شماری از احزاب و ائتلاف های سیاسی از رویکرد حکومت وحدت ملی، گفته بود که منتقدین و نهادهای سیاسی، هیچ نوع طرح سازنده ای برای حکومت ندارند.
پیام ها