طرح قانون تشکیل و صلاحیت های قوۀ قضائیه تهیه شد

کمیته قوانین کابینه، طرح قانون تشکیل و صلاحیت های قوۀ قضائیه را تأیید نمود.

به گزارش افغان نیوز: جلسه کمیته قوانینِ کابینه، بعد از ظهر روز گذشته 6 حمل 1396، به ریاست سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس این کمیته برگزار شده و دراین جلسه طرح قانون تشکیل و صلاحیت های قوۀ قضائیه، طرح تعدیل اساسنامه د برشنا شرکت، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی مورد بحث قرار گرفته و در خصوص هریک از این اسناد تقنینی تصامیم لازم اتخاذ گردید.

در ابتدا معاون رییس جمهور در خصوص ضرورت تهیه طرح های متذکره و بخصوص قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه تصریح کرد که اصلاحات در زمینه عدلی و قضایی یکی از اولویت های اساسی حکومت بوده و با تصویب قانون تشکیل و صلاحیت های قوۀ قضائیه، روند اصلاحات در نظام عدلی و قضایی کشور به مراحل اصلی خویش نزدیکتر شده و سرانجام گام های مؤثری در زمینه اصلاحات عدلی و قضایی برداشته خواهد شد.

براساس گزارش وزارت عدلیه، طرح قانون تشکیل و صلاحیت های قوۀ قضائیه به منظور نظام مندی بیشتر سیستم قضایی کشور و مطابقت با معیارها و مؤلفه های نظام قضایی به هدف رسیدگی بهتر و به موقع قضایا، تهیه شده است.

به گزارش وزیر عدلیه و مسؤلان قوۀ قضائیه، مطابقت این قانون با احکام قانون اساسی، رفع موارد تعارض، تشابه، تداخل و تناقض، با احکام سایر قوانین، تنظیم امور ذاتی قضات در مطابقت با حکم قانون اساسی و هماهنگی ساختارتشکیلاتی متناسب به نیازمندی های موجود و پالیسی دولت، از ضرورت های جدی این طرح قانون بود.

درپی گزارش ارائه شده، اعضای جلسه، طرح این قانون را به بحث گرفته و دیدگاه های شان را در زمینه های مختلفی ابراز داشتند.

سرانجام این طرح قانون در پرنسیپ مورد تأیید قرارگرفته و فیصله شد که کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان با صلاحیت ستره محکمه، وزارت عدلیه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، بوردعدلی و قضایی ریاست جمهوری، اداره امور ریاست جمهوری، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانونی اساسی بررسی های بیشتری را در مورد خلاهای موجود دراین طرح قانون انجام داده و نظریات اعضای کمیته را شامل طرح سازند.

کمیته به وزارت عدلیه دستور داد تا پس از ختم کار کمیته تخنیکی و درج نظرات و پیشنهادات اعضای جلسه، این طرح را به منظور طی مراحل قانونی به جلسه کابینه ارائه کند.

پس از بحثی که راجع به این دو طرح تعدیل صورت گرفت، فیصله شد که با توجه به وضعیت مالی حکومت، کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان ادارات ذی ربط، راجع به این طرح قانون بازنگری های بیشتری انجام داده و این طرح به منظور دقت بیشتر و رفع کاستی های موجود بار دیگر در کمیته قوانین مورد بحث قرار گیرد.