دفتر سازمان ملل متحد در کابل بیان داشته که قربانیان حمله انفجاری روز گذشته در کابل افراد ملکی بودند و باید عاملان این حادثه به میز محاکمه کشانده شوند.
به گزارش افغان خبر: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز چهارشنبه(20دلو) با نشر اعلامیه‌ی حمله انتحاری روز گذشته در کابل را که باعث کشته شدن حداقل ۱۰ تن و زخمی شدن بیش از 40 تن دیگر گردید را محکوم می کند.
بیشتر کسانی که در این حمله کشته و زخمی شدند زنان و کارمندان دادگاه عالی بودند.
این انفجار زمانی صورت گرفت که یک فرد انتحاری، یک وسیله انفجاری را بیرون از محوطه دادگاه منفجر کرد. هنوز
هیچ گروهی مسوولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما گفت: " این نشان می دهد که حمله کارمندان ملکی نهادهای قضایی، که در حال ترک دفاتر کاری شان بودند را به صورت عمدی هدف قرار داده است.
این واقعا یک حمله تکان دهنده است و کسانی که مسوول پلان و اجرای این عمل وحشتناک هستند، باید به میز محاکمه کشانیده شوند."
یوناما در سال های اخیر با ابراز نگرانی شاهد شماری از حمالت بر مقامات قضایی در افغانستان بوده است. تنها از آغاز سال ۱۰۲۲ به این سو، دفتر یوناما ۷۰ حمله را که قضات، سارنواالن و کارمندان قضایی را هدف قرار داده است، مستند ساخته است
که در نتیجه این حمالت ۸۸ تن کشته و ۱۲۰ تن زخمی گردیدند. یوناما به تمام جناج ها خاطر نشان می سازد که قضات و کارمندان محاکم ملکی به شمول کارمندان ستره محکمه، افراد ملکی هستند. حمالتی که افراد ملکی را به صورت عمدی هدف قرار می دهند، جرایم جنگی محسوب می شوند.
یوناما با تمام خانواده های کشته شدگان ابراز همدردی نموده و برای مجروحین این حادثه شفای عاجل می خواهد.
پیام ها