عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد افغانستان، اعلام کرده است که کشور پس از نزدیک به چهار دهه جنگ، بحران و بی‌ثباتی، برای نخستین‌بار به یک ثبات سیاسی دست یافته و زمینه را برای اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی و توسعه‌ای فراهم کرده است.
به گزارش افغان نیوز: آقای نظری روز یک‌شنبه (۳ حمل) که در مراسم آغاز به کار دوباره اتحادیه کارگران افغانستان سخن می‌گفت، تأکید کرد که امارت اسلامی برنامه‌های گسترده‌ای را برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم روی دست گرفته است.
او افزود: «ما امروز در موقعیتی قرار داریم که افغانستان از یک دوره طولانی جنگ عبور کرده و به مرحله ثبات سیاسی رسیده است. اکنون فرصت طلایی برای بازسازی و توسعه کشور فراهم شده است.»
به گفته او، امارت اسلامی قصد دارد پروژه‌های عمده زیرساختی، انکشافی و منطقه‌ای را در سراسر افغانستان به اجرا بگذارد؛ طرح‌هایی که می‌تواند افغانستان را به یک نقطه اتصال مهم اقتصادی میان کشورهای منطقه تبدیل کند.
نظری همچنین خاطرنشان کرد که جامعه جهانی مسوولیت دارد از این روند حمایت کند و به جای اعمال فشار، در بازسازی اقتصادی افغانستان سهم بگیرد.
معین مسلکی وزارت اقتصاد تأکید کرد که امارت اسلامی در همکاری با نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان جهانی کار، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده برای مهار بحران بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان افغانستان است.
او گفت که تقویت بازار کار و حمایت از حقوق کارگران می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی و ثبات اجتماعی کمک کند.
با وجود این، بسیاری از کشورهای جهان در به‌رسمیت شناختن رسمی امارت اسلامی همچنان محتاطانه عمل می‌کنند. شماری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی افغانستان را منوط به ایجاد تغییرات در سیاست‌های داخلی این کشور، به‌ویژه در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های فردی، دانسته‌اند.
امارت اسلامی اما تأکید دارد که امنیت سراسری تأمین شده و شرایط برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در کشور فراهم است؛ مسیری که به گفته مقام‌های این حکومت، می‌تواند افغانستان را از وابستگی به کمک‌های خارجی نجات دهد و پایه‌های اقتصاد ملی را تقویت کند.
معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، بار دیگر از جامعه جهانی خواست که برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، تحریم‌های وضع‌شده علیه این کشور را لغو کرده و دارایی‌های منجمدشده مردم افغانستان را آزاد سازند.
آقای نظری در اظهاراتش تأکید کرد که رفع محدودیت‌های بانکی و دسترسی به منابع مالی مسدودشده، برای احیای اقتصاد افغانستان و کاهش فقر در کشور یک ضرورت حیاتی است.
او افزود: «ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که محدودیت‌ها و تحریم‌هایی را که مانع فعالیت‌های بانکی و تجاری افغانستان شده، بردارند. این تحریم‌ها به زیان مردم افغانستان است و روند توسعه و بازسازی کشور را با چالش روبه‌رو کرده است.»
به گفته نظری، امارت اسلامی برنامه‌های کلان اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای را در دستور کار دارد که هدف آن رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت پیوندهای تجاری با کشورهای همسایه و منطقه است.
او افزود که پروژه‌های بزرگی همچون پروژه انتقال گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (تاپی) از جمله طرح‌هایی است که هم‌اکنون در داخل افغانستان در حال اجرا بوده و می‌تواند افغانستان را به یک مسیر کلیدی برای انرژی و تجارت منطقه‌ای تبدیل کند.
معین مسلکی وزارت اقتصاد همچنین خاطرنشان کرد که اجرای این پروژه‌ها، در کنار بهبود زیرساخت‌های اقتصادی، فرصت‌های گسترده‌ای برای اشتغال فراهم خواهد کرد و به ارتقای سطح زندگی مردم افغانستان کمک خواهد نمود.
او بر این نکته تأکید کرد که همکاری جامعه جهانی با افغانستان در این مرحله حساس، می‌تواند به ثبات اقتصادی و امنیت منطقه‌ای کمک کند.
با این حال، بخش بزرگی از دارایی‌های افغانستان همچنان در خارج از کشور مسدود مانده و محدودیت‌های مالی و بانکی، موانعی جدی بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایجاد کرده است.
جامعه جهانی نیز تاکنون به دلیل نگرانی‌هایی در زمینه حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر، در خصوص رفع تحریم‌ها و آزادی دارایی‌ها با احتیاط عمل کرده است.
پیام ها