رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی در دیدارش با اعضای کمیته‌ی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، گفته که حکومت ارادهٔ جدی و قاطع، برای مبارزه با فساد اداری دارد.
به گزراش افغان نیوز: عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی روز شنبه ۱۴ دلو در این دیدار از اعضای این کمیته خواست که گزارش‌هایشان را به صورت منظم و دقیق تهیه کنند و با حکومت شریک سازند تا در بخش اجرایی اقدامات لازم صورت گیرد.
کمیتهٔ مستقل نظارت و ارزیابیِ مبارزه با فساد اداری، نتایج برنامه‌ها و دستاوردهایش را در چند ماه اخیر، به رئیس اجراییه کشور گزارش داد.
اعضای این کمیته در گزارش کاری‌شان گفتند که در ماه‌های اخیر سال، پلان‌های مبارزه با فساد اداری وزارت‌های حج و اوقاف، تحصیلات عالی، ترانسپورت و شرکت برشنا را بررسی کرده‌‌اند.
به گفته آنان، کمیته ٔ نظارت و ارزیابی، پس از بررسی این پلان‌ها پیشنهادات مشخص و لازم را برای شفافیت بیشتر و بهبود کارها با این نهاد‌ها شریک ساخته است.
کمیشنران این کمیته گفتند که پروژه‌های بررسی و ارزیابی سکتور معادن، پارلمان، کمیسیون‌های انتخاباتی، صحت عامه، ستره محکمه و معارف را یا در دست کار و یا در پلان کاری آینده مد نظر دارند.
همچنان، کمیته نظارت و ارزیابی می‌خواهد که در سال آینده روند کُل پروسه تدارکاتی کشور و کمیسیون اصلاحات اداری را نیز بررسی و ارزیابی کند. عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه کشور در این دیدار افزوده است که باید برنامه‌های این کمیته با حفظ استقلالیت آن، در هماهنگی و همکاری با حکومت پیش برود.
رییس اجراییه حکومت وحدت ملی به اعضای کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری وعده سپرد که تا حد ممکن برای پیشبرد و تطبیق برنامه‌های این کمیته، همکاری می‌کند.
حکومت حدود چهار ماه پیش، طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را مطرح کرد و در اولویت کاریش قرار داد. اما باید گفت که مبارزه اصولی با ریشه‌های فساد اهمیت دارد ولی با آنهم وجود یک اراده سیاسی محکم و جدی در جهت محو و نابودی فساد اداری، هماهنگ و همسو عمل کردن نهادهای دولتی و قوای حکومتی در کشور لازم وضروری است. توجه به نهادهای عدلی و قضایی و پیش بینی کیفر و اجرای جزاهای متناسب برای مفسدان اداری جهت کاستن و از بین بردن این پدیده شوم ضروری بوده و به عنوان راهکارهای منطقی و مناسب در جهت مبارزه با فساد اداری مطرح است.
پیام ها