رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در دومین نشست سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی اروپا در باره سیاست‌های جنسیتی در افغانستان گفت که حکومت به پاس‌داری، رشد و قانونمندسازی حقوق زن متعهد می باشد.
به گزارش افغان نیوز: عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، روز دو شنبه(28، عقرب) در دومین نشست سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی اروپا گفت: وضعیت برای شهروندان ما اسف‌بار و وحشت‌ناک بود، به ویژه برای زنان و دختران کشور که از تمام حقوق اساسی خویش در عرصه‌ی آموزش و پرورش، مراقبت‌های صحی و کار محروم بودند. به همین دلیل برگشت به شرایط دشوار گذشته دیگر برای ما حتی به عنوان گزینه مطرح نیست.
سقوط طالبان زمینه را برای برگشت به زندگی عادی فراهم ساخت، و با اتخاذ قانون اساسی جدید( ۲۰۰۴) که به ارزش‌های دینی و فرهنگی احترام می‌گذارد، بنیاد افغانستان جدید گذاشته شد. در این ساختار جدید زنان به تمام حقوق حقه و جایگاه شایسته‌ی خود در جامعه دست یافتند. به پیش‌رفت‌ها و تغییرات مثبت فراوانی می‌توان در ۱۷ سال اخیر اشاره نمود که در نتیجه‌ی اراده‌ی مردم افغانستان و تعهد جامعه‌ی جهانی برای بازسازی افغانستان بعد از سه دهه جنگ به دست آمده است.
ما شاهد بهبود جدی در تمام عرصه‌ها هستیم، به ویژه در عرصه‌ی آموزش و پرورش، توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی، رشد جامعه‌ی مدنی، رشد بخش خصوصی و بخش‌هایی که نقش و سهم‌گیری فعال زنان در آن‌ها ملموس است.
از اهداف عمده‌ی حکومت است تا تبعیض و خشونت علیه زنان را از بین ببرد، سرمایه‌های انسانی آنان را رشد دهد و توان رهبری آنان را تقویت نماید تا زمینه حضور مساوی آنان در تمام بخش‌های زندگی فراهم سازد.
ما به این باوریم که مشارکت زنان و سهم آنان در بیرون شدن خانواده‌ها و جامعه از فقر و بالارفتن درآمدسالانه کمک می‌نماید. این پدیده در مقیاس جهانی قابل لمس است و در افغانستان تعداد زیاد و بی‌سابقه‌ی زنان به عنوان کارآفرین، صاحب تجارت یا کارگر در بخش خصوصی به صور رسمی حضور دارند. زنان همچنان نقش عمده‌ای در بخش تجارت‌های کوچک و متوسط چون زراعت، قالین‌بافی، صنعت جواهر و صنایع دستی بازی می‌کنند.
برای تقویت حضور هرچه بیش‌تر زنان در تجارت و کسب و کار، شورای عالی اقتصادی طرح تأسیس اتاق‌های تجارت و صنایع زنان را تصویب کرد. به عنوان زمینه‌ساز و کمک کننده‌ی این اقدام تاریخی در راستای استقلال و توانمندسازی اقتصادی زنان، به این باورم که این تصمیم نقش عمده‌ای در برطرف‌سازی موانع حضور زنان در تجارت و صنایع بازی می‌کند.
در همین راستا همان شوری فیصله نموده است تا ۱۵ تا ۲۵ فیصد تمام پارک‌های صنعتی به تجارت‌هایی که توسط زنان مدیریت می‌شوند و به تجارت‌های کوچک و متوسط اختصاص داده شود.
افغانستان در تلاش است زنان در تمام عرصه‌ها حضور پیداکنند تا به حقوق خویش دست یابند. حکومت وحدت ملی به قضیه‌ی زنان توجه ویژه مبذول نموده است. نه تنها در عرصه‌ی آموزش و پرورش و ظرفیت‌سازی که در راستای توانمندسازی و استقلال هرچه بیش‌تر زنان در عرصه‌های مختلف.
تنها در ماه گذشته ۴۱۷ زن به عنوان نامزد در انتخابات مجلس نمایندگان اشتراک کردند. در هیچ مقطعی از تاریخ کشور ما شاهد حضور این تعداد از زنان که عمر اکثر آنان از چهل سال پایین‌تر است در عرصه‌ی سیاسی در کشور نبوده‌ایم. امروز یک زن در دادگاه عالی کشور حضور دارد؛ بازهم برای نخستین بار تعداد زیادی از زنان به عنوان وزیر، سفیر، والی، قاضی و مسوولین عالی رتبه‌ي حکومت مشغول خدمت اند.
در بخش خصوصی در مقایسه به گذشته تعداد زیادی از زنان به عنوان کارآفرین یا سرمایه‌گذار فعالیت می‌کنند. اگر به تاریخ افغانستان نگاه نماییم زنان در رشد اقتصاد خانواده و جامعه نقش بنیادی بازی کرده‌اند. بخش‌هایی چون صنعت قالین، گلیم، صنعت جواهرات و صنایع دستی اکثراً در نتیجه‌ی حضور زنان حرفه‌ای و کار و فعالیت‌های آنان رشده نموده‌اند. حالا تنوع در مارکیت زمینه‌ها و راه‌های تازه‌یی را در بخش‌های دیگری چون خدمات، تکنالوژی معلوماتی، کارهای ساختمانی، تجارت‌های زراعتی، صحت و آموزش و پرورش برای نسل نو و جوان کشور گشوده است.
بیش‌تر از ۹۰۰ شرکت کوچک و متوسط در سراسر کشور مربوط زنان است و توسط آنان مدیریت می‌گردد. آنان در عرصه‌ی اشتغال‌زایی برای زنان و مردان نقش عمده‌ای ایفا کرده‌اند. تأثیر توانمندسازی اقتصادی زنان به اندازه‌ای عمده و قابل ملاحظه است که حکومت افغانستان بخشی از برنامه‌ی اولویت‌های ملی را به توسعه‌ی اقتصادی زنان اختصاص داده است.
چالش‌ها موجود اند. کارآفرینان زن در بخش تأسیس و توسعه و رشد تجارت خود در مقایسه با مردان چون ثبت نام تجارت، پرداخت مالیات و دسترسی به قراردادهای حکومتی دچار مشکل اند و با موانع بیش‌تر مواجه می‌باشند. راه‌حل‌هایی که ما برای رفع این چالش‌ها به آن‌ها متعهدیم عبارت اند از:
۱.اطمینان از کمک‌های میان نهادی و بین‌الوزارتی و همآهنگی میان سیاست‌ها و برنامه‌ها برای کمک به زنان تجارت پیشه. نمونه خوب در این راستا تأسیس کمیته اجرایی توانمندسازی اقتصادی زنان در سال گذشته است که تحت ریاست من فعالیت می‌کند.
۲. فراهم سازی زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات، قوانین، مقرارت، پالیسی‌ها، پیش‌شرط‌های دریافت مجوز، طرزالعمل قراردادها، قوانین گمرکی، معیارها و گواهی‌نامه‌ها برای زنان تجارت پیشه.
۳. آماده‌سازی سیاست و استراتیژیی‌که به مطالعه و برطرف ساختن موانع حکومتی و موانع بازار چون دسترسی به قرضه بپردازد.
۴. آموزش و تربیه‌ی حرفوی در حوزه‌های معینی چون طراحی، بازاریابی، فروش، مدیریت مالی و دست یابی به مارکیت داخلی و مارکیت بین‌المللی.
ما به این باوریم که اتخاذ سیاست‌های درست و فعالیت‌های موثر کارمندان، زنان کارآفرین افغانستان را کمک می‌نماید تا در گذار اقتصادی کشور به سوی رفاه و شگوفایی سهم فعال بگیرند.
به این باورم که ستون فقرات اقتصاد کشور ما را تجارت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد. این تجارت‌های کوچک و متوسط ۹۰٪ اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهند. به رغم این، رشد و توسعه‌ی این بخش به خاطر عدم دسترسی به سرمایه و قرضه دچار مشکل است. حکومت می‌خواهد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در بخش تجارت‌های کوچک و متوسط جلب، تقویت و حمایت نماید.
به رغم این‌که اکنون نقش زنان در تجارت‌های کوچک و متوسط محدود است اما این نقش روز به روز افزایش میابد. برای تقویت حضور زنان در در تجارت، ما گروه‌کاری زنان تجارت پیشه را تأسیس کردیم تا زنان کارآفرین و زنان مالک تجارت را یاری و کمک نماید. در حال حاضر بیش‌تر از ۱۰۰۰ زن در افغانستان مالکیت یا مدیریت تجارت را به عهده دارند.
تجارت‌های کوچک و متوسطی که مالکیت یا مدیریت آن‌ها به دوش زنان است در توسعه‌ی اقتصادی افغانستان نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. این‌ها لوکوموتیف‌هایی اند که اقتصاد ملی ما را به پیش می‌رانند.
کمک و تقویت این تجارت‌های کوچک و متوسط در صدر توجه ما قراردارد. ما با استفاده از منابع اندکی که در اختیار حکومت قراردارد تلاش می‌کنیم تجارت‌هایی را که زنان مالکیت یا مدیریت آن‌ها را به عهده دارند حمایت و تقویت نماییم. برنامه‌ریزی برای تأسیس یک اداره‌ی مستقل برای تجارت‌های کوچک و متوسط زنان نشانه‌ا‌ی از تعهد ما برای به دست آوردن این هدف است.
در ختم صحبتم می‌خواهم از سازمان دهندگان و شرکت کنندگان این نشست مهم تشکر و قدردانی نمایم. ما دستاوردهای خوبی داشتیم و به کارهای بیش‌تری برای دست‌یافتن به اهداف خود نیازمندیم. همکاری و همآهنگی در سطح جهانی، بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای برای شکل دهی آینده و تحقق اهداف سیاست‌های ما لازمی و ضروری می‌باشد.
پیام ها