محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید بر اساس ماده ۹۹ قانون اساسی در صورتي که در اجلاس شوراي ملي، بودجۀ سالانه دولت مطرح باشد، قبل از تصویب آن اجلاس خاتمه یافته نمیتواند.
به گزارش افغان خبر: محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری بیان داشت که نظارت مالی از طرف پارلمان بر حکومت، یکی از مهم‌ترین صلاحیت‌های شورای ملی است که از نظر شفافیت در عواید و مصارف و پروژه‌های انکشافی و اخذ محصول و مالیات و غیره بسیار مهم و ضروری میباشد.
در قانون اساسی افغانستان موارد صلاحیت نظارت مالی پارلمان به صراحت ذکر شده که می توان از مواد 90 و 91 در باره صلاحیت شورای ملی در مورد تصویب بودجه یاد کرد و همچنین در مواد 98 و 99 قانون اساسی در باره نحوه تصویب بودجه و همچنین حساب قطعیه آمده است
در ماده مادۀ نود و هشتم قانون اساسی موارد زیر بیان شده که باید در نظر گرفته شود.
«بودجۀ دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توأم با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم ميشود.
تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود. هرگاه نظر به عوامل تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجۀ جديد، بودجۀ سال گذشته تطبيق ميگردد.
حکومت در خلال ربع چهارم سال مالي، بودجۀ سال آينده را با حساب اجمالي بودجۀ سال جاري به شوراي ملي تقديم مي نمايد.
حساب قطعي بودجۀ سال مالي قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده، مطابق به احکام قانون، به شوراي ملي تقديم مي¬گردد.
ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يکماه و اجازۀ اخذ و يا اعطاي قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تأخير اندازد.
هرگاه ولسي جرگه در اين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب ميگردد.»
مهمچنان در ماده نود نهم در مورد چیگونگی تصویب بودجه ومکلفیت های شورای ملی در برابر بودجه قرار ذیل آمده است.
«در صورتي که در اجلاس شوراي ملي، بودجۀ سالانه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه، تماميت ارضي و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شورا قبل از تصويب آن خاتمه يافته نمي تواند.»
آقای دانش میگوید که بودجه عمومي، سندی است که در یک قسمت آن مصارف عمومي به‌طور دقیق تعیین ميشود و در قسمت دیگر آن عواید و درآمدها مشخص ميگردد.
بودجه، معمولا شامل دو قسمت «بودجه عادی» و «بودجه انکشافی» ميشود که از طرف حکومت و به‌طور خاص توسط وزارت مالیه تهیه شده و پس از تأیید شورای وزیران به پارلمان تقدیم ميشود.
شورای ملی در مورد بودجه از سه نوع صلاحیت عمده برخوردار است:
1. تصویب بودجه: بعد از آن‌که طرح بودجه از طرف قوه مجریه به پارلمان ارائه شد، پارلمان حق دارد که آن را تصویب، رد یا تعدیل کند.
2. نظارت بر اجرای بودجه: پارلمان مي‌تواند در طول سال از طریق سؤال‌ها، تحقیق، استیضاح و غیره از مسؤولان قوه مجریه بر نحوه اجرای بودجه نظارت كند.
3. بررسی حساب قطعیه که در سطور بعدی توضیح آن خواهد آمد.
پیام ها