عطا محمد نور جایگزین عبدالله عبدالله شد

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور از حلقه تصمیم گیری کنار زده شده و به جایش عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت وارد مذاکرات ارگ شده است.

منبع موثق به سلام وطن دار گفته است مدت ها است که اقای عبدالله از چانه زنی با ارگ کنار زده شده است.

این منبع به سلام وطندار گفته که سران حزب جمعیت فهمیده اقای عبدالله توان مذاکرات با ارگ را ندارد و به جایش عطا محمد نور وارد مذاکرات با ارگ شده است.

به گفته این منبع چانه زنی ها با ارگ در مرحله نهایی رسیده و اقای نور هم اکنون در کابل است.

به گفته این منبع به احتمال زیاد این گفتگوها نتیجه مثبت در پی دارد و در اخیر این مذاکرات تفاهم نامه میان عطا محمد نور و رئیس جمهوری به امضا خواهد رسید.

از قول منبع، این تفاهم‌نامه شامل بخشی از تعهدات توافق‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، شمولیت این حزب در موضوعات ملی و بین‌المللی، آوردن اصلاحات در بخش‌های مختلف و تقرر افراد دو طرف به صورت شفاف در پست‌ها و کرسی‌های حکومت است. منبع با اشاره به گزارش یکی از رسانه‌ها مبنی بر پیشنهاد والی بلخ برای تقرر چند تن در کرسی‌های دولتی می‌گوید که این پیشنهادها گوشه‌یی از بستۀ پیشنهادی آقای نور اند.

اما جاگزینی عطامحمد نور به جای عبدالله عبدالله صرفاً برای چانه‌زنی با ارگ است و به قول منبع، آقای نور هنوز حامی عبدالله و طرفدار ادامۀ حیات ریاست اجرایی‌ست و فقط می‌خواهد منبع توزیع قدرت تغییر کند.

یک منبع موثق دیگر هم که نخواست نامش فاش شود به سلام‌وطندار می‌گوید، در یکی از نشست‌های نسبتاً خودمانی، عبدالله عبدالله از آقای نور خواسته تا گفت‌وگوها با ارگ را خاتمه دهد و بگذارد مذاکرات از سوی ریاست اجرایی انجام شود.

به گفتۀ منبع، عطامحمد نور در این نشست گفته که ریاست اجرایی در حق‌طلبی‌اش به عنوان نیمی از قدرت ناکام بوده و اکنون او به میدان می‌آید تا حساب‌ها را تصفیه کند. این منبع خاطرنشان می‌کند که نزدیکان آقای عبدالله نیز با این تصمیم رییس اجرایی حزب جمعیت موافقت کرده اند.

اما ریاست اجرایی این گفته‌ها را رد می‌کند. مجیب‌الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی به سلام‌وطندار می‌گوید که عطامحمد نور شاید به عنوان سرپرست ولایت بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت با ارگ و مقام‌های بلندرتبه گفت‌وگو کرده باشد، ولی جاگزینی آقای نور به جای عبدالله عبدالله در چانه‌زنی با حکومت واقعیت ندارد.

جنجال‌ها بر سر چانه‌زنی با ارگ از همان آوان تشکیل حکومت وحدت ملی آغاز شده بود. بر بنیاد توافق‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، باید قدرت به صورت مساویانه بین ارگ و ریاست اجرایی توزیع می‌شد، اما رویدادها و اختلاف‌ها در مدت دو سال عمر حکومت وحدت ملی نشان داد که این‌گونه نبوده است. حتا باری معاون نخست رییس جمهور گفت که آقای غنی در قضایا یک‌طرفه قضاوت می‌کند و برای او «قوم و ملیت خاصی» مطرح است.