استره محکمه با تأیید رأی حقوقی اعلام نموده که محمداشرف غنی تا تعیین رییس جمهور جدید در نتیجه انتخابات ششم میزان در قدرت باقی می‌ماند.
به گزارش افغان نیوز: اعضای دادگاه عالی در حکم‌شان نوشته اند که «به منظور تأمین ثبات، استقرار و حفظ مصالح علیای کشور» ادامۀ کار رییس حکومت را به تا تعیین رییس‌جمهور جدید «به نفع مردم و نظام و مطابق با روحیه و تحلیل قانون اساسی» می‌دانند.
همزمان بااین، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست حکومت گفته است که شش ماه دیگر به پایان عمر حکومت وحدت ملی باقی مانده است. آقای مرتضوی در ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده، گفته است که مرجع تفسیر قانون اساسی دادگاه عالی است و حکومت پیشین نیز در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ به این شیوه توسل جسته اند.
در همین حال، فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی نیز به رسانه‌ها گفته است که کار حکومت وحدت ملی تا معرفی رییس‌جمهور جدید ادامه می‌یابد.
قابل ذکر است که استره محکمه درباره ماندن یا نماندن عبدالله عبدالله در پست ریاست اجرایی و شریک برابر غنی در قدرت، تا کنون سکوت پیشه کرده است. رأی استره محکمه درباره ابقای غنی در قدرت، روز یک‌شنبه، یکم ثور، به رسانه‌ها درز کرد.
دادگاه عالی در حالی فیصله بر ادامۀ کار حکومت وحدت ملی کرده است که چندی پیش یازده تن از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با نشر دو اعلامیۀ جداگانه، ادامۀ حکومت وحدت ملی را پس از اول جوازی سال جاری «غیرقانونی، نامشروع و خلاف قانونی اساسی» خواندند.
پیام ها