شماری از مردم و نهاد های مدنی در پیوند به صلح و پایان کار حکومت وحدت ملی به رییس جمهور غنی و رییس اجراییه هشدار دادند که اگر صدای عدالت خواهی ما مورد توجه قرار نگیرد، به خیابان خواهیم آمد.
به گزارش افغان نیوز: مردم و نهاد های مدنی امروز شنبه(11، جوزا) طی یک هماش اعتراضی و مشورتی در پیوند به صلح و پایان کار حکومت وحدت ملی، ادامه کار رئیس جمهور غنی و عبدالله را نامشروع و انحصار قدرت اعلام نمودند.
شاه علیزی یکی از معترضین با بیان این مطلب خطاب به رئیس جمهور غنی گفت که صلح و امنیت را نسبت به سایر امورات ترجیح بدهید و به مشوره های اطرافیان تان که به دنبال منافع شخصی شان هستند، گوش نکنید.
علیزی تصریح می کند؛ هر کس از هر قومی که باشد حق دارد مسوولیت رهبری این کشور را به عهده بگیرد اما خواست این ملت تنها رهبری عادلانه و شایسته سالار می باشد.
وی همچنان خطاب به عبدالله اظهار داشت؛ کسانی که همواره به فکر آرایش شان هستند نمی توانند از مردم رنج دیده افغانستان نمایندگی کند و رهیری این مردم را بر عهده بگیرد؛ بلکه افغانستان به کسی نیاز دارد که از میان خود مردم و برای مردم باشد.
آقای علیزی اضافه نمود؛ 40 سال است که دشمنان در میان ما نفاق می اندازند اما هیچ رهبری نمی خواهد که دست این فاسدان را به خاطر منافع شخصی شان قطع نماید.
وی خاطر نشان ساخت که تمامی رهبران حکومت عرق در فساد اند و نمی توانند از چوکی های که از این طریق میلیارد ها پول را به جیب می زنند، دل ببرند.
از سوی هم، حبیب الله احمد زی مشاور سابق رئیس جمهور با تایید این گفته ها افزود که اشرف غنی به دلیل عدم موفقیت اش در انتخابات و نیز بی اعتمادی مردم به وی، از برگزاری انتخابات می ترسد به همین دلیل در برگزاری آن تاخیر می آورد.
احمدزی تاکید می کند که ارگ در فساد ها و جرایم گوناگون به گونه ی غرق است که بر هیچ کس پوشیده نیست که ارگ بتواند این جرایم را رد کند.
از سوی هم، شمار دیگر از سخنرانان و فعالان مدنی نیز یادآور شدند که ادامه کار حکومت موجود خلاف قانون و نامشروع می باشد؛ زیرا حکومت وحدت ملی از ابتدای کارش مورد تایید مردم نبود و این دو رهبر بر اساس معاملات سیاسی به قدرت رسیدند.
پیام ها