معاون پیشین ریاست جمهوری در مراسم افتتاح نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، پروسه صلح را قضیه ملی خوانده و تاکید کرد که ترکیب کنونی این شورا به دلیل نبود برخی چهره‌های سیاسی و تاثیر گذار ناقص است.
به گزارش افغان نیوز: محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری، امروز( شنبه، ۱۵ قوس) در این مراسم گفت که بحث صلح نه تنها کار حکومت و شورای عالی مصالحه ملی بلکه قضیه ملی، مهم و جدی مردم افغانستان است.
آقای قانونی افرود که ترکیب کنونی شورای عالی مصالحه ملی به دلیل نبود برخی چهره‌های سیاسی و تاثیر گذار ناقص است و باید ترکیب این شورا ممثل واقعی مردم افغانستان باشد؛ یعنی جاهای خالی با دعوت شخصیت‌های باقی مانده تکمیل شود.
قانونی گفت که تصمیم گیری پروسه صلح باید به صورت واقعی به شورای عالی مصالحه ملی منتقل گردد. به تعبیر او: " تصمیم گیری و تصویر گیری یکجا شود و نباید تصمیم گیری از یک مرجع و تصویر گیری از جمع دیگر صورت گیرد؛ زیرا این امر مشکل افغانستان را پیچیده تر می‌کند".
وی تاکید کرد که اگر میان تصمیم گیری و تصویرگیری تفکیک قایل شود، در آن صورت شماری از شخصیت‌های تاثیر گذار در این نشست، تصمیم دیگری خواهند گرفت.
آقای قانونی گفت که امروز فرصتی همانند نشست بن به وجود آمده و مردم افغانستان بر سر دو راهی؛ ماندن در گذشته و تداوم جنگ و یا هم انتخاب یک صفحه جدید و رفتن به سوی صلح قرار دارند.
به گفته او؛ جنگ راه حل معضل افغانستان نیست و مردم اکنون گزینه راه حل سیاسی و تفاهم را برای رسیدن به صلح انتخاب کرده اند.
این درحالی است که رحمت‌الله نبیل، سید اسحاق گیلانی، فرخنده زهرا نادری از جمله ۴۵ عضو شورای عالی مصالحه ملی هستند. اما بنا به اختلافات ارگ ریاست جمهوری، آنان در نشست امروز اشتراک نکرده بودند.
پیام ها