رئیس جمهور غنی با موفق خواندن روند مبارزه با فساد اداری در حکومت وحدت ملی گفت که ما سیستم قضایی عالی از فساد به میراث خواهیم گذاشت.
به گزارش افغان نیوز: رئیس جمهور غنی گفت که ما مبارزه موفقیت آمیز در راستای مبارزه با فساد اداری داشتیم. وی افزود که بزرگترین میراث حکومت وحدت ملی، اصلاح نظام عدلی و قضایی خواهد بود.
رئیس جمهور گفت که ما اهداف مشترک خود را تا سال ۱۴۰۰ ه- ش بخاطر نیازمندی های نظام عدلی و قضایی دنبال می کنیم، زیرا مردم تغیرات بنیادی می خواهند.
وی خاطرنشان کرد که بودجه ارگان های عدلی و قضایی در نیمه سال ارزیابی می گردد و به وزیر مالیه هدایت داد تا ضرورت های عاجل را در آن بگنجاند.
رئیس جمهور گفت که تجدید نظر و ارزیابی در قوانین، مقررات و لوایح به کار مشترک نیاز دارد و همه قوانین به فرهنگ تطبیق و طبقه بندی نیاز دارند.
محمد اشرف غنی ضمن اینکه از ارگان های عدلی و قضایی خواست تا تشکیلات شانرا بازنگری نمایند، گفت که تمام قوانین طبقه بندی می شوند تا واضح گردد که کدام قوانین به فرامین تقنینی نیازمند است.
رئیس جمهور گفت که ما انعطاف در صلاحیت این سه ارگان را می خواهیم و از اینکه قوای بشری فعلی طرح های تانرا تطبیق نمی تواند، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: برای اینکه نظام عدلی و قضایی موثر داشته باشیم، باید تقاعد پُرمنفعت را راه اندازی کنیم و به بعد کیفیت نسبت به کمیت توجه بیشتر صورت گیرد.
رئیس جمهور گفت: کمک های تخنیکی جامعه بین المللی در مطابقت به تقاضای ارگان های عدلی و قضایی نبوده است؛ ما می خواهیم کمک های تخنیکی متذکره وسیله ای برای موثریت نظام عدلی و قضایی شود.
وی تصریح کرد که اولویت بندی باید واضح باشد و شفافیت و حسابدهی در خصوص مدیریت مصرف منابع بوجود آید.
رئیس جمهور در زمینه مشارکت زنان در نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرد و خاطرنشان نمود که مشارکت مسلکی در ارگان های عدلی و قضایی باید به میان آید. وی افزود که ما اکنون اعتماد مردم را در ردۀ بالا به دست آورده ایم و نیاز است تا در سطوح پائین توجه صورت گیرد.
رئیس جمهور غنی گفت که مشکل بنیادی ما معلومات دهی است، پس باید ارگان های که در راستای مبارزه با فساد اداری و تطبیق قانون فعالیت دارند، هماهنگ شوند و معلومات را با همدیگر شریک سازند.
محمد اشرف غنی با تاکید بر اینکه امنیت قضات و څارنوالان برای ما اولویت دارد، به مسئولین ارگان های امنیتی هدایت داد تا طرح خاص خویش را در زمینه چگونگی تامین امنیت قضات، ترتیب نمایند.
رئیس جمهور گفت: در قضا مداخله نمی کنیم و هیچگاه نظام عدلی و قضایی کشور را به بحران قضاوت مواجه نکرده ایم. وی افزود که نقش ما حمایت کامل از نظام عدلی و قضایی کشور است.
فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، فیصله های کمیته مبارزه با فساد اداری را نیز به جلسه ارائه کرده، گفت که هماهنگی میانڅارنوالی، محاکم و پولیس خوب است و کارمندان مرکز عدلی و قضایی تا اکنون در فعالیت های شان موفق بوده اند و نیاز به تقدیر دارند.
لوی څارنوال گفت که ۱۴ قضیه در مرحله استیناف رسیده است و جلسات علنی دایر می گردد و ا ین روند از سوی مطبوعات کاملاً تحت پوشش قرار می گیرند. وی افزود که ۲۱۴ قضیه به محاکم اختصاصی و ۵۶ قضیه به محاکم عسکریگسیل شده است.
حمیدی همچنان گفت که ۵۰ محافظ از ریاست رجال برجسته دولتی برای تامین امنیت قضات و څارنوالان گماشته شده اند. وی افزود: تا کنون ۷۰۰ میلیون افغانی رد مال شده است؛ ۲۰ جریب زمین، چند صد هزار دالر و یک اندازه طلا در خصوص مبارزه با فساد اداری نیز بدست آورده ایم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت: کارمندانی که آلوده به فساد اداری بوده اند، باید دوباره در لوی څارنوالی وظیفه داده نشوند و آنانیکه در ادارات دولتی کار می کنند و به تحقیق حاضر نمی شوند، باید در هنگام تحقیق وظایف شان به حالت تعلیق در آورده شود.
رئیس جمهور کارکرد های مرکز عدلی و قضایی را مورد ستایش قرار داد و از لوی څارنوال خواست تا پیشنهاد خویش را در خصوص کارمندانی که قرار است تقدیر شوند، به ریاست جمهوری ارسال نماید.
اما هنوز نهاد های بین المللی و تحقیقی از وجود فساد گسترده در نهاد های دولتی سخن میزنند و در این مورد گزارش میدهند.
پیام ها