سازمان ملل: در یک سال گذشته با وجود تلاش‌های حکومت و بخش عدلی و قضایی افغانستان، پارلمان این کشور کاری برای مبارزه با فساد اداری انجام نداده است.
به گزارش افغان نیوز: در گزارش یوناما( دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان) تحت نام"مبارزه افغانستان علیه فساد اداری؛ از استراتژی تا تطبیق" آمده که "فساد در افغانستان عظیم، غیرانسانی و بی‌شرمانه است. حجم فساد و خیال آسوده کسانی که مرتکب آن می‌شوند از عواقب حقوقی، مالی و حتی رسوایی اجتماعی و اعمال نفرت انگیزشان، حتی کسانی را که واقع بینانه‌ترین دیدگاه نسبت به چالش‌ها در دولت‌سازی بعد از جنگ‌ها دارند، شگفت‌زده کرده است".
سازمان ملل در این گزارش می‌گوید، شهروندان افغانستان مجبور هستند تقریبا در تمام جنبه‌های زندگی روزمره‌شان رشوه بپردازند و از عدم مساوات در فرصت‌های اقتصادی و شغلی در نتیجه "خویش‌خوری و واسطه بازی" گسترده رنج ببرند.
به باور نویسندگان این گزارش، این وضعیت اعتماد مردم را نسبت به نهادهای دولتی از بین برده و پیگیری اهدافی چون ثبات سیاسی، آمادگی برای انتخابات و روند صلح را با موانعی رو‌به‌رو کرده است.
در این گزارش آمده:"قوه مقننه افغانستان بخشی از مشکل فساد بوده و اکثرا تلاش صورت نگرفته تا بخشی از راه حل باشد."
یوناما می‌گوید شورای ملی افغانستان گام‌های اندکی در راستای حسابدهی انجام داده و اقدامات تادیبی و جزایی علیه "اعضای مجرم" شورا انجام نداده است.
یوناما پیشنهاد کرده که برای جلب اعتماد دوباره مردم به پارلمان، برنامه اصلاحی جهت مبارزه علیه فساد اداری برای شورای ملی تهیه و ترتیب شود و تدابیر بیشتری به خاطر تامین شفافیت، ثبت دارایی‌ها و صدور مجوز برای دستگیری اعضای پارلمان در قضایای جزایی گرفته شود.
همچنین در این گزارش آمده که قوه قضائیه با بهبود چارچوب حقوقی توانست از طریق "مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری" در تعقیب عدلی و محاکمه متهمان فساد به گونه فعال عمل کند. اگرچه به باور نویسندگان این گزارش، اصلاحات در بخش‌های عدلی و قضایی کند بوده و حسابدهی مقام‌های این بخش هنوز بهبود نیافته است.
در گزارش یوناما، از توشیح کد جزایی به عنوان برجسته‌ترین دستاورد دولت در ساحه تعقیب عدلی جرایم فساد اداری یاد شده که در آن تمام جرایم فساد اداری مطابق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری درج شده است.
در این گزارش آمده که مرکز عدلی و قضایی افغانستان در یک سال گذشته به 34 پرونده فساد اداری با بیش از صد متهم رسیدگی کرده است.
اما یوناما می‌گوید که در بخش دستگیری متهمان مشکلاتی وجود داشته و ده درصد متهمان که نیم‌شان از مقام‌های عالی‌رتبه بودند در دادگاه حاضر نشده و غیابی محاکمه شدند.
یوناما گفته باید تلاش‌های بیشتر برای تعقیب عدلی قضایای فساد اداری انجام شود و مبناهای حقوقی به گونه‌ای بازنگری شود که زمینه تعقیب عدلی عالی‌رتبه‌ترین مقام‌ها را فراهم سازد، زیرا نهادهایی که در افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری کار می‌کنند از لحاظ اجرایی دارای استقلال نیستند.
در این گزارش آمده "رئیس جمهوری پیوسته در تقرر مقام‌های ارشد این نهادها دخیل است و شماری از آنها تنها بر اساس فرمان رئیس‌جمهوری ایجاد شدند و مبتنی بر قانون نیستند".
به اساس آخرین رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان در فهرست فاسدترین کشورهای جهان، جایگاه چهارم را دارد.
پیام ها