ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان، در واکنش به حکم اخیر محکمه بین‌المللی لاهه مبنی بر صدور دستور بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این حکومت، اعلام کرده است که امارت اسلامی نه این نهاد را به رسمیت می‌شناسد و نه خود را ملزم به اجرای تصمیم‌های آن می‌داند.
به گزارش افغان نیوز: آقای مجاهد در یک پیام صوتی که روز چهارشنبه (۱۸ سرطان) منتشر شد، گفت: «ما نهادی را به نام و عنوان محکمه بین‌المللی جرایم نمی‌شناسیم و هیچ نوع التزامی به آن نداریم. چنین حکم‌هایی هرگز نمی‌تواند بر اراده محکم و موقف شرعی امارت اسلامی تأثیر بگذارد.»
او همچنین با انتقاد تند از عملکرد این نهاد بین‌المللی افزود: «در حالی‌که اسرائیل با حمایت کشورهای غربی در غزه صدها زن و کودک فلسطینی را روزانه به قتل می‌رساند، همین محکمه بین‌المللی در برابر آن سکوت اختیار کرده و به جای آن، علیه کسانی اقدام می‌کند که در چارچوب احکام اسلامی حکومت می‌کنند. این دوگانگی و شعار دادن حقوق بشر از سوی چنین نهادی، یک موضوع شرم‌آور است.»
محکمه بین‌المللی لاهه (ICC) پیش از این با صدور حکمی غیرعلنی که به‌تازگی علنی شده، هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را به «نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر» متهم کرده و خواستار بازداشت آنان شده است.
این حکم شامل مواردی از جمله محروم‌سازی زنان از حقوق اساسی، مجازات‌های سخت و نقض آزادی‌های فردی عنوان شده است.
این نخستین‌بار است که چنین حکمی علیه مقام‌های ارشد امارت اسلامی صادر می‌شود.
اما امارت اسلامی تأکید دارد که اعمال قوانین شرعی و ساختار حاکمیتی آن‌ها، بخشی از نظام اسلامی مورد حمایت اکثریت مردم افغانستان است و این نوع فشارهای خارجی، موجب عقب‌نشینی نخواهد شد.
در حالی‌که نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و برخی کشورهای غربی از این اقدام لاهه استقبال کرده‌اند، بسیاری از کشورهای اسلامی و منطقه‌ای هنوز واکنشی رسمی نسبت به این موضوع نشان نداده‌اند.
پیام ها