ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که نگرانی‌های یوناما و بعضی از جهت‌ها در رابطه به قوانین وزارت امر به‌معروف، نهی از منکر و سمع شکایات را بی‌اساس و گستاخی خواند.
به گزارش افغان نیوز؛ مجاهد می‌گوید: «اگر فرد غیر مسلم در رابطه به این قوانین نگرانی دارد و آن را رد می کند، نخست باید خود را از قوانین اسلامی آگاه کند و به ارزش‌های اسلامی احترام بگذارد. ما اینگونه اعتراض بر شریعت اسلامی را گستاخی آنان می‌دانیم».
این مقام ا.ا افزوده است، هیچ کسی در تطبیق این قوانین اسلامی نگرانی نداشته باشد، در حق کسی تجاوز، ظلم و تعدی صورت نمی‌گیرد و این قوانین با روش‌های مناسب تطبیق می‌شود.
سخنگوی امارت اسلامی گفته است، این قوانین برای هیچ‌کس محدودیت ایجاد نمی‌کند و در تطبیق آن از «نرمی بسیار» کار گرفته می‌شود.
وی همچنان افزوده است: «اینگونه نگرانی‌های بی‌اساس از سوی جهت‌های مختلف بر موقف امارت اسلامی تاثیری ندارد، زیرا برای تطبیق و انفاذ شریعت، قربانی‌های فراوان داده‌ایم و ما در این راستا به آرمان‌های ملت مجاهد و شهدای پاک خویش متعهد می‌باشیم».
این واکنش مقام ا.ا در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگی ملل متحد در افغانستان با ابراز نگرانی از قانون جدید امر به معروف، گفته است که محدود کردن بیشتر حقوق مردم و نگهداشتن آن‌ها در ترس دایمی، تعامل جامعه جهانی با امارت اسلامی را دشوارتر خواهد کرد.
یوناما از حکومت سرپرست خواسته است که درباره برخی از ماده‌های این قانون توضیح دهد.
یوناما همچنان گفته است که جامعه بین‌المللی با حسن نیت به دنبال «تعامل سازنده» با مقام‌های حاکم کابل باشد.
به گفته‌ی یوناما، جهان می‌خواهد افغانستان را در مسیر صلح و رفاه ببیند، جایی که افغان‌ها در آینده خود سهم داشته باشند و دارای حقوق باشند، نه اینکه صرفا تحت انضباط باشند.
یوناما بر این باور است که محدود کردن بیشتر حقوق مردم افغانستان و نگهداشتن آن‌ها در ترس دایمی، دستیابی به به تعامل را دشوارتر خواهد کرد.
یوناما تصریح کرده است که قانون ۳۵ ماده‌ای «امر به معروف و نهی از منکر» که به تازگی از سوی رهبری ا.ا به تصویب رسیده، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رفتار شخصی افراد وضع می‌کند و در عین حال اختیارات تنفیذی وسیعی را به محتسبین این وزارت می‌دهد.
رزا اوتونبایوا، رییس دفتر یوناما در کابل در واکنش به توشیح این قانون گفته است: «این یک نگاه ناراحت‌کننده برای افغانستان است، جای که محتسبین اختیارات نامحدودی برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست‌های وسیع و گاهی مبهم از تخلفات دارند».
خانم اوتونبایوا گفته که این قانون، محدودیت‌های قبلی را شدیدتر کرده و حتا «صدای زنان در بیرون از خانه را یک تخلف اخلاقی» شمرده است.
در اعلامیه یوناما آمده که قانون جدید امر به معروف همچنان با چشم‌پوشی کامل از تنوع جامعه مذهبی افغانستان، تاثیرات نگران‌کننده‌ی بر آزادی‌های مذهبی در این کشور دارد، محدودیت‌های که کار خبرنگاران و رسانه‌ها نیز متاثر می‌کند.
پیام ها