محاکمه معاون اول رئیس جمهور از سوی لوی ثارنوالی خلاف قانون است

شماری ازحقوقدانان کشور محاکمه معاون اول رییس جمهور را از سوی لوی ثارنوالی خلاف قانون خوانده و بیان داشته اند که این اقدامات نه تنها قانونی نیست بلکه یک اقدام مجرمانه است.

به گزارش افغان نیوز: حقوق دانان کشور امروز پنجشنبه(12 – اسد)، در پیرامون جایگاه حقوقی و قانونی معاونیت ریاست جمهوری افغانستان ابراز داشتند؛ درمسایل سیاسی و تصمیم گیری های سیاسی کشورمشارکت وجود نداشته بلکه یک نظام مشارکتی غیر مشروع و قومی جاری است.

عنایت الله بابر فرهمند رییس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید:« قبل از دوره کمپاین انتخاباتی و درجریان کمپاین مردم شاهد روابط گرم و صمیمانه همکاران انتخاباتی این تیم بوده است اما بعد از پیروزی، رییس جمهور تصمیم گیری های مشارکتی سیاسی را، قومی و درانحصار خود در آورده است.

آقای فرهمند افزود، رییس جمهور افغانستان درهیچ یک از تصمیم گیری های سیاسی و سیاست گذاری های داخلی و خارجی، به معاونیت اول ریاست جمهور مشوره نداده است. او گفت، درجریان سفرهای که رییس جمهور درخارج از کشور دارد هیچ وقت حکمی درمورد معاون اول ریاست جمهوری کشور درغیاب رییس جمهوری به عنوان سرپرست صادر نشده است.

رییس دفتر معاون اول ریاست جمهوری تصریح میکند، محمد اشرف غنی همیشه مانع رفتن معاون اول شان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده و همچنان همیشه طرح های که از جانب آقای دوستم به عنوان معاون در مورد شورای امنیت و تامین امنیت کشور مطرح میشد ازجانب ریاست جمهوری پذیرفته نمی شد.

رییس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری گفت، لوی سارنوالی افغانستان یک ادعای حقوقی را سیاسی کرده اند و مطابق حکم قانون اساسی کشور درمورد این ادعا هیچگونه اقدامات صورت نگرفته است.

عبدالعلی محمدی یکتن ازحقوقدانان کشور میگوید: درهیچ یک از ماده ی قانون اساسی افغانستان تبعیت شهروندان کشور نه امده است اما ریاست جمهوری با نقض آشکارقانون اساسی حکم تبعیت افغانستان را بالای معاون اول صادر میکند.

آقای محمدی می افزاید، قانون اساسی افغانستان بازیچه سیاست شده و حاکمیت قانون شعار سیاست مداران افغانستان قرار گرفته است.

با این حال آقای محمدی خاطر نشان ساخت که اتهام وارد شده بالای معاونیت اول ریاست جمهوی افغانستان باید مطابق قانون حل شود او گفت، هیچ توجه به محاکمه معاون اول ریاست جمهوری نیست.

از سوی هم محمدعارف محمدی یکتن از حقوقدانان دیگرافغانستان ابراز میدارد، استقلال دستگاه های قضای افغانستان از جانب مداخلات کشورهای خارجی آسیب شده است. اوگفت؛ قوانین کشوراز لحاظ نظری مطابق تمام قوانین بین المللی در سطح منطقه بوده و عملکرد سیاست مداران حکومت افغانستان را نقض آشکار قانون اساسی کشور قلمداد میکند.

این درحالی است که حقوقدانان افغانستان از مداخلات کشورهای منطقه در دستگاه قضای و داخلی کشور شاکی بوده و بیان میدارند که دستگاه قضای کشور استقلالیت نداشته و لوی سارنوالی کشور و حکومت باید به اتهام وارده بالای معاونیت اول ریاست جمهوری مطابق قانون رسیده گی کرده و ادعای حقوقی را سیاسی نکنند.