محصول کودتای انتخاباتی؛ راهیابی مافیای اخلاقی به پارلمان

نامزدان معترض انتخابات پارلمانی مدعی اند که در خانه ملت، شماری از مافیا و پولدارانی راه یافته اند که حتی ۵ رای سالم نداشتند و صرف با فساد اخلاقی وارد پارلمان شده اند.

به گزارش افغان نیوز: نامزدان معترض 12 ولایت در سی و یکمین روز اعتراض شان، امروز پنج شنبه( 2 جوز) طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند که در مدت این 31 روز نه تنها به شکایت های آنان رسیدگی نشده بلکه از سوی نیروهای امنیتی و ارگ با خشونت نیز مواجه شده اند.

صدیقه مبارز یکی از نامزدان معترض ولایت میدان وردک در این مورد گفت؛ امروز کسانی وارد پارلمان افغانستان شده اند که مافیا هستند و پول دارند و حتی شماری از آنان با فساد اخلاقی به این مجلس راه یافته اند.

این نامزد معترض ولایت میدان وردک مدعی است که در حق آنان ظلم و بی عدالتی صورت گرفته است، زیرا کسانی که حتی 5 رای پاک نداشتند اما به دلیل معامله گری و فساد اکنون وارد مجلس شده اند.

خانم مبارز تاکید می کند که وظیفه همه مردم است تا در برابر این بی عدالتی ها ایستاد شوند و نگذارند معامله گری های بزرگ در برابر آرای مردم افغانستان تبدیل به یک عادت شود و به نسل ها و دوره های بعدی نیز نفوذ کند.

در همین حال، فرزانه فرهمند نامزد معترض از ولایت بغلان نیز خاطر نشان کرد؛ انتخابات پارلمانی که گذشت، در واقع انتخابات نبود، بلکه انتصابات و بازار فروش آرا بود که هر کس نظر به پول و سرمایه اش میزان برندگی در مجلس را پیش از پیش تخمین می زد.

خانم فرهمند اظهار داشت که شمار زیادی از ارگان های مربوطه به نامزدان معترض وعده داده بودند که به این اعتراضات رسیدگی خواهند کرد اما حال که اعتراضات ما وارد سی و یکمین روز  شده است هیچ گونه اقدامی بخاطر حل مسایل صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، نجیبه فایز نامزد معترض ولایت هلمند به حکومت وحدت ملی هشدار داد؛ در صورتی که به اعتراضات این نامزدان رسیدگی نشود، انتخابات ریاست جمهوری را تحریم و آخرین گزینه برای دادخواهی اعتصاب غذایی خواهد بود که به آن دست خواهیم زد.

خانم فایز همچنان تاکید داشت؛ نامزدان معترض 12 ولایت تا هنوز بدون حرکت علیه منافع ملی در این 31 روز صدای شان را بلند کرده اند و از هیچ قانونی تخطی نکرده اند و صرف خواستار پاسخگوی مثبت می باشند.

در همین حال، فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخاباب با ابراز تاسف از عملکرد حکومت وحدت ملی گفت که برای یک حکومت مسلمان ننگ است که زنان 31 روز در جاده ها آواره باشند اما حکومت در برابر آنان خاموش وبی توجه باشد.

آقای معنوی افزود: حکومت نه تنها به خواست مشروع این معترضان رسیدگی نکرده بلکه به قوماندانی و نیروهای امنیتی دستور برخورد فیزیکی و خشونت آمیز داده است که خلاف قانون اساسی کشور می باشد.

رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات اضافه نمود؛ به شکایات 5 ولایت رسیدگی نشده و چند ولایت دیگر که نتیجه ابتدایی شان اعلام شده باید صبر می کردند تا نتیجه نهایی می شد بعد پارلمان افتتاح می گردید.

معنوی یادآور می شود که یکی از راه های حفظ دموکراسی نوپا در افغانستان، رسیدن به عدالت است در غیرآن نه حکومت و نه پارلمانی مشروع خواهیم داشت. بنابراین بی توجهی حکومت باعث می شود تامردم در انتخابات ریاست جمهور شرکت نکنند و نسبت به این پروسه بی اعتبار شوند.