معاون رئیس جمهور معادن کشور را یگانه راه خودکفایی و رشد اقتصادی عنوان کرده وبر تأمین شفافیت، قرار داد های وزارت معادن از طریق سیستم تدارکاتی مسلکی تاکیدکرد.
به گزارش افغان نیوز: میکانیزم حقوقی طی مراحل قرار داد های معادن با حضور وزیر مالیه، وزیر عدلیه، رییس اداره تدارکات ملی، سرپرست وزارت معادن و پطرولیم، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور مورد بحث قرار گرفته و در زمینه تصمیم لازم اتخاذ گردید.
معاون رییس جمهور، معادن افغانستان را یگانه منبع مطمئن برای رسیدن به خود کفایی ملی و رشد اقتصادی عنوان کرد.
محمد سرور دانش معاون رئیس جمهور علاوه کرد که سیاستگذاری استراتژیک در وزارت معادن تنها با محوریت اصلاحات اداری، تعدیل واصلاح در قوانین معادن در راستای پالیسی سازی مسلکی و حمایت همه جانبه ملی و دولتی ممکن است.
استاد دانش افزود که هیأت رهبری حکومت مصمم است که از طریق اصلاحات و تطبیق پالیسی های مسلکی، معادن افغانستان را برای مردم افغانستان و نسل های بعدی، حفظ نموده و جلو تاراج این سرمایه ملی را بگیرد.
معاون رییس جمهورگفت که به همین هدف، نهایی شدن اصلاحات و تعدیل در قوانین معادن، ایجاد یک سیستم تدارکاتی مسلکی و برخورد مسلکی در قرار داد ها از اولویت های بنیادی در وزارت معادن است که تطبیق آن نیز باید به زودی آغاز گردد.
در راستای همین اولویت های حکومت وحدت ملی در بخش معادن، شورای عالی اقتصادی در جلسات قبلی فیصله کرده بود که پروسه تدارکاتی پروژه های معادن باید از طریق کمیسیون تدارکات ملی طی مراحل گردد.
همچنان میکانیزم حقوقی آن زیر نظر معاونت دوم ریاست جمهوری با اشتراک ارگان های ذی ربط تشخیص و تدوین شود.
جلسه امروز به منظور بررسی همین میکانیزم با حضور ارگان های ذی ربط، در دفتر معاون رییس جمهور برگزار شده بود.
در این جلسه، در مورد چگونگی طی مراحل قرار داد های معادن، از جانب وزارت معادن و پطرولیم ونیز اداره تدارکات ملی، پیشنهادات و طرح های مدونی ارائه گردید که به صورت مفصل از جانب اعضای جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
بر اساس نظر اداره تدارکات ملی، در صورت طی مراحل قرار داد های معادن از طریق کمیسیون تدارکات، برخی مواد قانون تدارکات ملی، قانون معادن و دیگر قوانین مرتبط، به بازنگری و تعدیل ضرورت پیدا می کند، زیرا ساحه تطبیق تدارکات ملی بیشتر تنظیم امور تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی می باشد.
پس از بررسی و مقایسه دو طرح پیشنهادی از جانب وزارت معادن و اداره تدارکات ملی، نظرات کارشناسی اعضای جلسه جمع بندی و توحید گردید و فیصله شد که وزارت معادن، اداره تدارکات ملی و وزارت مالیه، نظریات و پیشنهادات نهایی را در یک سند تنظیم نماید تا در یک جلسۀ با حضور رییس جمهور به تصویب نهایی برسد.
پیام ها