رئیس عمومی فدریشن جامعه مدنی و شمار دیگری از چهره های سیاسی می گویند که مکانیزم مشارکت و تقسیم قدرت در روند مصالحه با طالبان، به گونه‌ای صورت گیرد که نظم اداره عامه، خدمات عمومی و مصونیت قانونی نهاد های دولتی آسیب نبیند.
به گزارش افغان نیوز: صدیق منصور انصاری، رئیس عمومی فدریشن جامعه مدنی افغانستان دیروز سه‌شنبه( 22، دلو ) طی یک کنفرانس خبری در کابل گفت: « پژوهش های علمی از کشور های چند گروهی و چند قومی که گرفتار جنگ و منازعه قدرت بوده اند یا هستند، نشان میدهد که گروه های معارض از طریق کسب صلاحیت و سهم گیری در پروسه قدرت و دولت به راه حل دست یافته اند و در فرایند ادغام در جامعه آسانتر تعامل نموده اند.»
او تاکید کرد، با توجه به اهمیت بلند پروسه مذاکره در حصول توافق و صلح، این پروسه باید به صورت تخصصی و مسلکی و در قالب تیم های مختلف از سوی جناح های ذی دخل و در سطح متفاوت انجام شود که مسوولیت دولت افغانستان بسیار سنگین است و باید از طریق اجماع سیاسی تیم های مذاکره کننده را تشکیل دهد.
از سوی هم، عبدالحکم مجاهد، فعال سیاسی گفت: اجماع قدرت های بزرگ جهانی دخیل در بازی های سیاسی و نظامی در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشور های همسایه و منطقه برای موفقیت صلح پایدار نیاز جدی می باشد. جهت اطمینان از آغاز موثر و تداوم امنیت و صلح در افغانستان قبل و پسا مصالحه، ضروری است تا علاوه بر تایید و تظمین نهاد های مقتدر داخلی مثل لویه جرگه عنعنوی، در سطح بین الملل نیز متن و مفاد توافق نامه نهایی صلح توسط مراجع بی طرف و قدرتمند حمایت و پشتیبانی شود.
وی همچنان اشاره کرد که مکانیزم مشارکت و تقسیم قدرت در روند مصالحه و صلح سازی به گونه‌ای صورت گیرد که نظم اداره عامه، خدمات عمومی و مصونیت قانونی سازمان ها و نهاد های دولتی آسیب نبیند.
در همین حال، فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان می‌گوید: شورای مصالحه‌ای که ایجاد می‌شود روی کدام میکانیزم صحبت و دارای چه صلاحیت های خواهند بود و نقش حکومت چگونه است؛ این پرسش ها باید روشن شود. بانو کوفی افزود: طرح که از سوی رهبران و سیاسیون تهیه می‌شود باید تمام موضوعات شان باهم سازگاری داشته باشند تا از یک آدرس قوی وارد گفتگو شوند، در غیر آن کشور به سوی یک بحران جدید خواهد رفت.
این درحالی است که عطا محمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان طرح عملی برای صلح پایدار ارایه کرده که شماری از نهاد ها غیر قابل معامله با طالبان است.
در این طرح آقای نور آمده است که ریاست جمهوری و نهاد صدارت، رهبری تمام نهاد های امنیتی، وزارت مالیه و وزارت خارجه غیر قابل معامله با طالبان است. همچنان آنچه در فرایند مذاکره و مصالحه حیاتی است دفاع از ارزش های بنیادین و خطوط سرخ نظامی جمهوری است. همچنان پذیرش کاهش خشونت ها به عنوان گشودن دریجه حسن نیت و مقدمه سازی برای آتش‌بس طولانی به عنوان سرآغاز پروسه مصالحه از جانب طالبان خواهد بود.
پیام ها