نشست علما با صدور قطع‌نامه ۱۱ ماده‌ای پایان یافت

نشست علما که از سوی حکومت سرپرست در تالار لوی جرگه برگزار شده بود، با صدور قطعنامه ۱۱ ماده‌ای پایان یافت.

به گزارش افغان نیوز؛ نشست علما که با اشتراک‌ بیش 3 هزار عالم دین، روز گذشته (شنبه، 11 سرطان) با صدور قطع‌نامه 11 ماده‌ای با ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارات اسلامی تجدید بیعت کرده‌اند و او را حاکم مشروع افغانستان خوانده‌اند.

در ماده اول این قطع‌نامه، حکومت «نظام اسلامی» خوانده شده و آمده است که این نظام «نعمت بزرگ خداوند و آرزوی همیشگی مردم افغانستان است».

علما گفته‌اند از این‌که «نظام اسلامی» در افغانستان استقرار یافته است، آنان نه تنها از آن حمایت می‌کنند، بلکه کمک، دفاع و حمایت از این نظام را وظیفه‌ی «دینی و ملی» مردم افغانستان می‌دانند.

در ماده دوم این قطع‌نامه، علما با «تجدید بیعت» با رهبر امارت اسلامی، گفته‌اند که او را به‌عنوان «حاکم شرع افغانستان و امیر امارت اسلامی پذیرفته‌اند».

آنان در ماده سوم قطع‌نامه مدعی شده اند که «امارت اسلامی» از متن مردم افغانستان برخواسته است و هیچ جهت خارجی در تأسیس آن دخالتی نداشته و این دلیل معتبری بر مشروعیت داخلی آن است.

علما در این قطع‌نامه گفته‌اند که حکومت امنیت را در سراسر کشور تضمین، «جزایر قدرت را برچیده، تهدیدات علیه افغانستان و سایر کشورهای منطقه را خنثا و فرهنگ فساد و اختلاس را ریشه‌کن کرده است».

در قطع‌نامه این نشست آمده که تقویت این نظام نه تنها به نفع افغانستان و منطقه بلکه به نفع کل جهان است.

 اشتراک‌کنندگان نشست علما از کشورهای منطقه و جهان، سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه کشورها و سازمان‌های اسلامی خواسته‌اند که حکومت امارت اسلامی را به‌عنوان یک نظام مشروع افغانستان به رسمیت بشناسند.

با گذشت نزدیک به یک سال تاکنون هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

در قطع‌نامه‌ی نشست علما در کابل از فرمان رهبر امارت اسلامی درباره‌ی ممنوعیت مواد مخدر و از سیاست این گروه مبنی بر «عدم مداخله» با کشورهای دیگر و استفاده‌نشدن خاک افغانستان علیه سایر کشورها حمایت و از کشورهای خارجی نیز خواسته شده است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند.

در ماده ششم این قطع‌نامه آمده است امارت اسلامی به‌عنوان «یک نظام اسلامی» بر تمام کشور مسلط است و امنیت و عدالت را در کشور تضمین کرده‌اند.

علماگفته‌اند که هرگونه مخالفت مسلحانه با نظام کنونی، «بغاوت و فساد فی‌الارض است».

در ماده هفتم قطع‌نامه، گروه داعش یک گروه «خوارج و باطل» خوانده شده و آمده است که هرگونه کمک یا همراهی با این گروه غیرقانونی است.

اشتراک‌کنندگان در این نشست سه‌روزه‌ در قطع‌نامه‌ی‌شان از علمایی‌که از طریق شبکه‌های اجتماعی موضوعات اختلافی را مطرح می‌کنند، خواسته که از مناظره‌ی «مضر اکیدا خودداری کنند»، زیرا باعث اختلاف و تشویش در اذهان مردم شده و سبب فتنه می‌شود.

سخنگوی حکومت سرپرست در روز نخست این نشست گفته بود که قرار است موضوعات مهم سیاسی،بازگشایی مکاتب و مسائل اقتصادی و تجاری بحث صورت بگیرد.

در ماده نهم قطع‌نامه‌ی این نشست، بدون اشاره به بسته‌ماندن مکاتب دخترانه، آمده است که اشتراک‌کنندگان این نشست از آنان می‌خواهند که به عدالت، آموزش دینی و نوین، صحت، کشاورزی، صنعت، حقوق اقلیت‌ها، کودکان، زنان و تمام شهروندان در پرتو شریعت اسلام و رشد اقتصادی و توسعه متوازن توجه‌ی ویژه کنند.

هم‌چنین در این قطع‌نامه از رهبری امارت اسلامی خواسته شده است که وحدت ملی را تقویت و تمامیت ارضی را حفظ کند و برای تحقق منافع ملی، جلوگیری از فقر و بیکاری و رفاه مردم گام‌های مثبت بردارند.

اشتراک‌کنندگان این نشست کابل از کمیسیون تماس حمایت کرده و گفته است که افغانستان خانه مشترک همه‌ی مردم افغانستان است و هیچ‌کس نباید این‌جا احساس بیگانگی کند. آنان از کسانی که در خارج از کشور هستند، خواستند که از فرصت بازگشت به کشور استفاده و از انجام فعالیت‌های مغرضانه به دستور بیگانگان خودداری کنند.

نشست علما روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته (۹ سرطان) با اشتراک «بیش از 3هزار عالم و بزرگ قومی» بدون حضور زنان آغاز شد.