وزیر پیشین مالیه کشور می‌گوید که نظام آینده‌ای سیاسی پسا صلح باید بربنیاد اعتدال دینی ایجاد شود، تا در آن حقوق انسانی تمامی اقشار جامعه به شمول زنان، تامین شود.
به گزراش افغان نیوز: عمر زاخیلوال، وزیر پشین مالیه امروز( چهارشنبه، 14 حوت) در نشست که از سوی مرکز اعتدال الهدا زیر نام« کنفرانس ملی ضرورت اعتدال در جامعه افغانستان» برگزار شده بود، گفت که در نظام آینده افراط و تفریط دینی قابل پذیرش مردم نیست، چون حقوق بشری مردم افغانستان در آن قربانی می‌شود و باید نظام پسا صلح بر بیناد اعتدال دینی استوار باشد تا حقوق زنان و سایر اقشار جامعه در آن تامین شود.
به باور آقای زاخیلوال افراط و تفریط زاده‌ای هم هستند و در کشاکش این دو پدیده اعتدال که اساس دین اسلام است قربانی شده و ارزش‌های اسلامی و ملی کشور از بین می رود.
او در مورد مشروعیت دینی در نظام آینده یاد کرده و گفت که مشروعیت نظام در افغانستان بر بنیاد انتخابات عادلانه است و حکومت که از انتخابات بیرون می‌شود، باید مشروعیت دینی هم داشته باشد، در غیر آن ثبات سیاسی نخواهد داشت.
آقای زاخیلوال افزود که بسیای از کشورهای جهان و منطقه در تاریخ صد ساله اش چندین حکومت را تجربه کردند، ولی نظام‌های سیاسی آن کشورها پابرجا بود؛ اما در افغانستان در طول صد سال گذشته بنابر افراطیت چندین نوع نظام و حکومت را تجربه کرد که نشان از عدم ثبات سیاسی در نظام‌های پیشین است.
ننگیالی ننگ، رییس مرکز اعتدال الهدا گفت که بحران‌های چهل ساله افغانستان نتیجه سیاست‌های جانبدارانه و یکه‌تازی‌های رهبران سیاسی است و این امر باعث از بین رفتن تمامی ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همچنان اعتدال دینی شده است.
آقای ننگ در مورد« مرکز اعتدال الهدا» گفت: این مرکز برای مبارزه علیه افراطیت، تفریط و خشونت‌های دینی از سوی علمای دینی و استادان دانشگاه ایجاد شده و در 34 ولایت افغانستان هم اکنون فعالیت دارد.
آقای زاخیلوال در حالی از اعتدال دینی در نظام آنیده افغانستان سخن می‌گوید که قرار است تا چند روز آینده مذاکرات بین‌الافغانی آغاز شود؛ اما نتیجه این مذاکرات که بتواند جنگ افغانستان را خاتمه بخشد و صلح را تامین کند، هنوز نا روشن است.
پیام ها