شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به طرح تعدیل قانون انتخابات اعلام کرده که وضعیت کنونی نظام حقوقی و فنی انتخابات قابل قبول نیست.
به گزارش افغان نیوز: در اعلامیۀ این شورا آمده است که روز گذشته طرح پیشنهادی ارگ ریاست جمهوری را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.
شورای تشریک مساعی می‌گوید، در طرح پیشنهادی ارگ، راه حل قانع‌کننده و قابل تطبیق با توجه به تجربه‌ها و مشکلات حقوقی، فنی و مدیریتی انتخابات‌های گذشته در نظر گرفته نشده است.
در اعلامیۀ این شورا آمده است که حکومت باید طرحی را که این شورا قبلاً به منظور اصلاحات انتخاباتی به ریاست جمهوری سپرده بود، مبنای اصلاحات در انتخابات قرار دهد.
به گفتۀ این شورا، وضعیت کنونی نظام حقوقی و فنی انتخابات قابل قبول نیست و طرح حکومت نیز در این زمینه ناقص است.
شورای تشریک مساعی در طرحی که چندی پیش با ریاست جمهوری در میان گذاشته بود، گفته بود که هر نوع اصلاحات در قانون و نهادهای انتخاباتی باید در مشورت با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعمال شود.
به گفتۀ شورای تشریک مساعی، در بخش ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی، حذف کمیت‍ۀ گزینش، اختصاص صلاحیت تعیین کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به رئیس جمهور، غیرانتخابی‌ساختن رئیسان کمیسیون‌های انتخاباتی و حذف نقش اعضای کمیسیون‌ها در تعیین رئیسان دبیرخانه هر دو نهاد انتخاباتی و اختصاص آن به رئیس جمهور موجب نگرانی اعضای این شورا شده است.
این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری کشور اعلام کرده که مسوده تعدیل قانون انتخابات پس از مشوره و رایزنی با سیاسیون و احزاب سیاسی آماده شده است.
پیام ها