نقش سازمان سارک در حل منازعات تجارتی کشورهای منطقه

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، شواری حکمیت سارک(SAARAC) را در حل منازعات تجارتی کشورهای منطقه مهم دانسته و می‌گویند که مرکرز حل منازعات تجارتی افغانستان از سال ۱۳۹۴ تا کنون نزدیک به ۲۰۰ قضیه تجارتی را حل و فصل نموده است.

به گزارش افغان نیوز: زاهد عمرزی، رییس حکمیت تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که امروز( یک شنبه، 3 قوس) در مورد اهمیت شواری حکمیت سارک در حل منازعات تجارتی کشورهای عضو این سازمان سخن می‌گفت، تاکید کرد که مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان یگانه مرکز حل و فصل قضیه‌های تجارتی از طریق راه‌های بدیل قضایی مانند میان‌جیگری، اهل خبره و تصفیه حساب است و این مرکز از سال 1394 تا کنون نزدیک به 200 قضیه تجارتی را این طریق حل و فصل کرده است.

عمرزی گفت: «مرکز حل منازعات تجارتی به عنوان یگانه نهاد حمکیت در افغانستان برای نخستین بار توانسته است که به تاریخ 14 اسد 1398 نخستین قرار حکمیت مرکز حمکیت اتاق‌های تجارت صادر کند و سه قضیه تجارتی را از طریق حکمیت حل و فصل نموده است».

آقای عمرزی از مزایایی حمکیت را در حل وفصل مسائل تجارتی، کم هزینه و سریع بودن آن نسبت به محاکم تجارتی یاد کرده و گفت: «وزارت صنعت و تجارت توانسته برای حکم‌های مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان فرصت اخذ تصدیق‌نامه بین المللی حکمیت را فراهم نماید و در تفاهم نامه با انستتیوت بین المللی حکمیت برای سه حکم خود تصدیق نامه بگیرد».

عبدالکریم ملکیار، رییس امور حقوق وزارت صنعت و تجارت حکمیت را از لحاظ زمان و قیمت نسبت به محاکم تجارتی در اولویت دانسته و گفت که منازعات تجارتی نیازمند حل سریع بوده و روند محاکمه تجارتی برای حل منازعات تجارتی نیازمند زمان بیشتر است.

آقای ملکیار گفت که ارزیابی‌های وزارت صنعت و تجارت که در سال 2016 صورت گرفته نشان می‌دهد که سینگاپور بیشتر از 80 درصد،چین بیشتر از 67 درصد، هندوستان بیشتر از 50 درصد و کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر از 90 درصد قضایای تجارتی خود را از طریق حکمیت حل و فصل می کنند.

ملیکار افزود که رسیدگی به حل منازعات تجارتی دو بعد دارد که بعد نخست آن حقوقی  وبعد دیگر آن مسیر تاریخی و عروفی برای حل منازعات است که از طریق مصالحه، میان‌جیگری و حکمیت می‌باشد.

رییس امور حقوقی وزارت صنعت و تجارت نهادینه ساختن فعالیت های اقتصادی به خصوص مسائل تجارتی را از اولویت‌های این وزارت دانسته و گفت: «افغانستان منحیث عضو فعال سازمان تجارت جهانی و سازمان سارک و سایر میثاق‌ها و کنوانیسیون‌های تجارتی که عقد کرده است  مکلفیت دارد که یک سیستم معیاری را برای حل و فصل منازعات تجارتی داشته باشند».

او افزود که وزارت صنعت و تجارت در قانون تنظیم امور اتاق‌های یک میکانیزم اساسی برای ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی در فدریشن اتاق‌ها پیش‌بینی کرده است و دیدگاه این وزارت در رابطه به حکمیت«یک پروسه غیر دولتی مربوط به سکتو خصوصی می باشد».

آقای ملکیار تاکید کرد که وزارت صنعت و تجارت بر اساس تعهدات منطقوی و بین‌المللی خود متعهد به یک سند تقننی معیاری برای حل منازعات تجارتی است که بتواند نیاز مندی های داخلی، تعهدات منطقوی و تعهدات فرا منطقوی افغانستان را در بر داشته باشد.

این همه در حالی است که سازمان سارک یا« ارگان تخصصی اتحادیه کشورهای جنوب آسیا برای همکاری های منطقه‌ای» در سال 1985 با اشتراک کشورهای بنگلدیش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، پاکستان و سریلانکا ایجاد شده که افغانستان در سال 2007 میلادی به عضویت آن در آمد.