نقض قانون اساسی امری عادی است

غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی می‌گوید؛ نقض قانون اساسی در همه کشورهای جهان صورت میگیرد و افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست.

به گزارش افغان خبر؛ غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور پارلمانی امروز (یک شنبه 20 جدی) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت؛ حکومت وحدت ملی در مدت دو سال گذشته قانون را به ندرت نقض کرده و قانون بیشتر از سوی مخالفین دولت شکسته شده است.

آقای فراهی گفت؛ نقض قانون اساسی در همه کشورهای جهان صورت میگیرد و افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست و نقض قانون اساسی از سوی حکومت وحدت ملی یک امر عادی است.

وزیر دولت در امور پارلمانی بیان داشت؛ قانون اساسی و دیگر قانون‌های موجود در کشور از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی نقض شده است. فراهی افزود؛ جنگ و ناامنی در کشور عامل اصلی نقض قانون اساسی شمرده میشود.

این مقام حکومتی گفت؛ مشکلات در زمینه اجرایی شدن قانون در همه کشورها صورت میگیرد اما در افغانستان این مشکلات بیشتر است و که بیشتر از سوی مخالفین دولت انجام میشود. او افزود؛ در ساحات که مخالفین دولت حضور دارند قانون اساسی تطبیق نمیشود.

وزیر دولت در امور پارلمانی بیان داشت؛ برای تطبیق قانون مردم باید آگاهی کامل از مواد قانون داشته باشند اما در افغانستان این آگاهی وجود  ندارد.

این مقام حکومت در رابطه به فرهنگ سرپرستی گفت؛ فرهنگ سرپرستی در همه کشورهای جهان وجود دارد و افغانستان از این فرهنگ پیروی میکند.

به اساس ماده 42 قانون اساسی؛ "هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کند". حکومت وحدت ملی ده درصد محصول خدمات مخابراتی را اخذ میکند که این عمل حکومت خلاف ماده 42 قانون اساسی کشور است و یک نوع اخاذی به حساب می‌آید.

حکومت وحدت ملی بیشتر از یک سال ده درصد محصول خدمات مخابراتی را اخذ میکند که این وضع مالیه بر محصول مخابراتی از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود.

در روزهای اخیر تجلیل از قانون اساسی طی محافل بزرگ از سوی مقامات مختلف حکومتی گرفته میشود که در هر کدام از محفل ها صدها هزار افغانی هزینه میشود اما نقض کننده اصلی قانون اساسی خود حکومت است.

از عمر حکومت وحدت ملی دو سال میگذرد اما کابینه هنوز تکمیل نشده است و شماری از والیان نیز سرپرست هستند که سران حکومت این نقض قانون را چگونه نادیده میگیردند و خاک به چشم مردم میکند.
مجلس نمایندگان مدت دو سال میشود که به صورت غیر قانونی به کار شان ادامه می‌دهد.

بیشتر کارشناسان میگویند که حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی است و به اساس توافق نامه سیاسی باید بعد از دو سال لوی جرگه برای تعدیل قانون اساسی برگذار میشد که نشده است.

موارد جدید تر؛ 7 وزیر رد صلاحیت شده از سوی مجلس نمایندگان به کار خود ادامه می‌دهند که به اساس قانون اساسی وزیر رد صلاحیت شده نمیتواند وزیر و یا سرپرست وزارت مقرر شود.