وزارت عدلیه کشور گفته است که در گذشته بیش از ۱۱۰ حزب سیاسی درکشور فعالیت داشتند که از آغاز حکومت وحدت ملی تا اکنون ۶۵ حزب سیاسی و ۳ هزار نهاد اجتماعی جواز فعالیت‌های شان را تمدید نموده اند.
به گزارش افغان نیوز: عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور امروز شنبه (13 – عقرب) در نشست خبری، افزایش احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی را درکشور نگران کننده عنوان کرده و اظهار داشت: «برخی احزاب سیاسی فعالیت‌هایشان به اساس قوم، زبان و مذهب ایجاد نموده که هیچ گونه فعالیت‌های ملی و سالم برای دولت ندارند».
آقای انور افزود: «عواید بدست آمده از صدور جوازهای احزاب، جمعیت، نهادهای اجتماعی و راهنمایی معاملات بیش از 41 میلیون و 212 هزار افغانی می‌باشد که به بودجه دولت افزوده شده است.
به گفته ی وی، زیاد شدن احزاب سیاسی در صورت عدم فعالیت شان برای منافع دولت، وحدت و همدیگر پذیر را درکشور زیر سؤال خواهند برد.
وی تاکید می‌ورزد که احزاب سیاسی کشور و نهادهای اجتماعی باید نقاط مشترک شان را پیدا کرده و از طریق مذاکره و گفتگو مدغم شوند.
در این حال، وزیر عدلیه کشور از دستگیری 1422 قاچاقبر در کشور توسط ادارات امنیتی و سپردن آنها به نهادهای عدلی و قضایی دولت خبر داده و گفته است که 517 تن از شبکه ی قاچاقبران شناسایی شده و 415 تن آنان محاکمه و 320 قضیه قاچاق انسان را به مراجع عدلی و قضایی سپرده اند.
وی علاوه نمود که بر اساس آخرین گزارش‌ها، حدود 800 طفل متخلف از قانون به مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر می‌برند و حدود 12188 طفل متخلف از قانون از سال 1394 تا اکنون از نهادهای مختلف به مراکز تربیت و اصلاح اطفال پذیرفته شده‌اند که برای اینها خدمات صحی، آموزشی و حقوقی ارائه می‌گردد.
این درحالی است که شمار زیادی از مردم بیکاری، فقر و نا امنی را عامل عمدۀ فرار از کشور ازطریق قاچاق عنوان کرده و می گویند که حکومت اگر جلو رفتن مردم را از کشورهای خارجی و همسایه می‌گیرند، باید زمینه کار و امینت را نیز برای شهروندان فراهم نماید تا مردم مجبور نشوند کشورش را ترک کنند.
پیام ها