نگرانی از عدم تطبیق پیشنهاد "میک" در لوی‌ ثارنوالی

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا میک می‌گوید که از میان ۵۰ سفارش این نهاد که برای مبارزه علیه فساد اداری به اداره لوی ثارنوالی پیشنهاد کرده بود، ۴۰ سفارش آن تطبیق و ۱۰ سفارش دیگر آن هنوز تطبیق نشده است.

به گزارش افغان نیوز: مسوولان این نهاد روز( چهارشنبه، 22 عقرب) در نشست خبری گفت که 50 سفارش را که میک برای مبارزه علیه فساد اداری در سال2017 میلادی به اداره لوی ثارنوالی سپرده بود 40 سفارش آن تطبیق و 10 سفارش دیگر این نهاد هنوز تبطیق نشده و در حال تطبیق است.

محمد سمیع حلالی، مسوول تهیه گزارش میک گفت که این نهاد از تطبیق سفارشات خود به گونه‌ای نسبی در اداره لوی ثارنوالی رضایت دارد و این اداره توانسته است که اداره‌هایی را برای محو خشونت علیه زنان که یک از سفارشات کمیته میک بوده است، در همه ولایت‌ها ایجاد کند. 

آقای حلالی افزود که  در جریان این دوره گزارش دهی، اداره لوی ثارنوالی 431 کارمند تازه که 57 تن آنان زن هستند، استخدام کرده است.

همزمان با این، یافته‌های میک نشان می‌دهد که تطبیق برخی از سفارشات این نهاد پیشترفت اندکی داشته است و کار روی آن به کندی جریان دارد.

میوند روحانی، رییس دارلانشایی کمیته نظارت و ارزیابی، از نبود ارتباط نا مناسب میان نهادهای عدلی و قضایی افغانستان یاد کرده و گفت که این امر مانع دسترسی افراد به عدالت شده است.

آقای روحانی وجود ناهماهنگی میان نهاد‌های دعدلی و قضایی را تایید کرده و گفت که نا هماهنگی میان این نهادها باعث شده است که رهایی برخی از زندانیان که معیاد حبس‌شان تکمیل شده به تعویق بیافتد و هنوز هم آنان در زندان هستند.

مسوول تهیه‌ی گزارش تطبیق سفارشات میک نیز گفت که یکی از مشکلات عمده در سکتور عدلی نبود مرکز واحد آموزش‌های قضایی است و ستر محکمه طرفدار این نیست که مرکز حقوقی خود را با ثارنوالی و وزرات عدلیه یکجا کند.

به گفته آقای حلالی، از جمله سفارش‌های که تطبیق نشده مسئله بایومتریک ثارنوالان است که بدون بایومتریک معلوم نیست که ثارنوالان به کجا  و برای انجام چه وظیفه‌ای به بیرون از ثارنوالی می‌روند.

حلالی فساد در طب عدلی در بخش‌های مختلف از جمله تشخیص DNA و تعین سن افراد را تایید کرده و گفت که  اکنون در طب عدلی یک دستگاه مدرن تشخیص DNA خریداری شده  و کار جابجایی آن جریان دارد و در آینده نزدیک فعال خواهد شد.

این همه در حالی است که چند ماه پیش رسانه‌ها از فساد گسترده‌ای اداری در بخش‌های مختلف طب عدلی از جمله تعین DNA و تعین سن افراد پرده برداشت.