دفتر «نی» در واکنش به برکناری چهار کارمند وزارت داخله از سوی معاون اول ریاست جمهوری، اعلام کرده که اطلاع‌رسانی جرم نیست؛ کارمندان باید به وظایف‌شان برگردند.
به گزارش افغان نیوز؛ امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، چهار کارمند ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله را به دلیل شریک ساختن اطلاعات با رسانه‌ها از وظایف‌شان برکنار کرده است.
دفتر «نی» یا حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به این اقدام، می‌گوید که شریک‌ساختن اطلاعات «غیر سری» با رسانه‌ها جرم نیست. دفتر نی از حکومت می‌خواهد که این کارمندان را دوباره به وظایف‌شان برگرداند.
در اعلامیه این نهاد آمده است که دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی شهروندان است و قانون به کسانی که با حُسن‌نیت اطلاعات را شریک می‌سازند، مصونیت داده است.
این اعلامیه می‌افزاید که بر اساس احکام قانون اساسی کشور، هیچ کسی حق ندارد کارمندان دولت را به دلیل شریک ساختن قانونی اطلاعات از وظیفه برکنار کند.
نی همچنان از حکومت می‌خواهد، افرادی که اطلاعات را به گونۀ قانونی در اختیار شهروندان و رسانه‌ها قرار می‌دهند، مورد حمایت قرار دهد. زیرا در میان گذاشتن اطلاعات از سوی کارمندان دولت با رسانه‌ها راهکار اساسی برای مبارزه فساد اداری و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی است.
این در حالی است که پیش از این، رییس‌جمهور غنی نیز سخنگوی والی تخار را به دلیل ابراز نظر در مورد تلفات ملکی در پی یک حملۀ هوایی ارتش در این ولایت از وظیفه‌اش برکنار کرده بود.
پیام ها