هیئت پارلمانی حرکت ملی حل بحران تجمعات اعتراضی را از حقوق اساسی مردم دانسته و از حکومت خواستارحل این معضل از طریق گفتگو گردید.
به گزارش افغان نیوز: دکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور، با شماری از نمایندگان مجلس و هیأت پارلمانی حرکت ملی حل بحران دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، نماینده‌گان مجلس ضمن تقبیح حملات تروریستی اخیر بر ضرورت اصلاحات در سکتور امنیتی تأکید کرده و از رییس اجراییه کشور خواستند که برای بهبود اوضاع امنیتی اقدامات لازم را روی‌دست گیرند.
آنان همچنان درباره اعتراضات مردمی باشندگان کابل گفتند که تظاهرات و تحصن حق قانونی شهروندان کشور است. رهبری حکومت وحدت ملی باید از طریق گفتگو با معترضان در مورد مطالبات قانونی آنان به تفاهم برسند.
سپس، دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، از ایجاد حرکت ملی حل بحران به ابتکار مجلس نمایندگان برای بیرون رفت از مشکلات اخیر و گفتگو با معترضان ابراز خرسندی کرد. او گفت که برای بیرون رفت از چالش‌های موجود وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان بسیار مهم پنداشته می‌شود.
رییس اجراییه کشور تصریح کرد که تظاهرات حق قانونی مردم افغانستان بوده و هرگونه برخورد خشونت‌آمیز با آن غیرقابل قبول است و حکومت این مسأله را به صورت جدی پیگیری می‌کند.
دوکتور عبدالله عبدالله افزود که رهبری حکومت وحدت ملی رسیدگی و برآورده شدن خواسته‌های قانونی معترضان را مسوولیت خود می‌دانند و در این زمینه تلاش می‌ورزند.
در اخیر دکتور عبدالله عبدالله از نمایندگان مجلس و حرکت ملی حل بحران خواست که در زمینه گفتکو با معترضان رسیدگی به خواسته‌های قانونی آنان نقش فعال خویش را ایفا نمایند.
پیام ها