رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانسنان می گوید؛ هیچ منطقی برای خصوصی سازی جنگ وجود ندارد، زیرا شرکت های خصوصی در تامین امنیت ضعیف بوده و تضمینی هم نیست که مخالفین را تقویت نکنند.
به گزارش افغان نیوز: اکرام افضلی، رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانسنان در گردهمایی بزرگ جامعه مدنی که تحت نام "خصوصی سازی رجنگ و عقد قرارداد های غیرقانونی" روز شنبه(21، میزان) برگزار شده بود، گفت؛ امسال دو قرار داد بزرگ بصورت غیر قانونی میان حکومت افغانستان و ایالت متحده آمریکا به امضا رسیده است.
وی افزود؛ با وجودی که در وضعیت کنونی هر روز حدود ۳۰ الی ۴۰ نفر قربانی میدهیم، اما حکومت بصورت مستمر منافع ملی را قربانی فشار های بین المللی می نماید و ادامه این روند از منابع طبیعی ما نیز قربانی می گیرند.
آقای افضلی گفت: حکومت نباید هرگونه اعمال فشار خارجی ها را بالای مردم این کشور تحمیل کند، زیرا اگر حکومت در برابر این فشارها ناتوان است، اما ملت و مردم این کشور ضعیف نبوده و از حقوق شان دفاع می کنند.
افضلی همچنان تصریح کرد که هیچ منطقی خصوصی سازی جنگ را نمی پذیرد، زیرا شرکت های خصوصی در تامین امنیت ضعیف بوده و کارساز نیست. از سوی هم هیچ تضمینی برای پرداخت پول از سوی شرکت ها به مخالفین وجود ندارد و مخالفان تقویه شده و عقد این قرار داد ها زمینه خصوصی سازی جنگ را نیز فراهم خواهند کرد.
وی افزود؛ حکومت در مورد این دوقرار داد (طلای بدخشان و مس بلخاب) تجدید نظر نموده و باید لغو گردد، زیرا باید به اندازه ظرفیت شان قرار داد نمایند، نه خارج از محدوده مدیریت شان.
آقای افضلی اضافه نمود؛ ما خواستار اداره مستقل و غیر سیاسی هستیم که متشکل از حقوق دانان و افراد متخصص و مستقل باشند. بنابراین ضمن مدیریت درست، نقش وزارت معادن نیز باید محدود و یک صندوق ملی عواید معادن ایجاد شود.
مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان گفت: حکومت تحت تاثیر فشارها و قدرت بین المللی و کشورهای خارجی ها قرار گرفته و خلاف ماده ۱۶ قانون اساسی، قرارداد منابع زیر زمینی و خصوصی سازی جنگ را عقد کرده است. وی هشدار داد که حکومت نباید بیش از این حوصله مردم را امتحان نماید.
عزیز رفیعی، رئیس جامعه مدنی افغانستان تصریح کرد: دولت توان مدیریت سرمایه های زیر زمینی و منابع افغانستان را ندارد، بنابراین برای حفظ این سرمایه ها باید برخورد مسئولانه صورت گیرد. زیرا بحث خصوصی سازی و عقد قرار دادها برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی خطر ناک است.
پیام ها