علی اکبر قاسمی، یکتن از نمایندگان مردم در مجلس گفت که با وجود نا امنی و جنگ در غزنی، عبدالکریم متین والی این ولایت یک مسئله حقوقی اش را در محکمه طالبان فیصله نموده است.
به گزارش افغان نیوز: علی اکبر قاسمی، نماینده مردم در ولسی جرگه، امروز چهارشنبه( ۲۹- حمل) در کابل، طی نشستی در مجلس، گفت:" زمانیکه والی ولایت غزنی مسئله حقوقی شان را در محکمه طالبان فیصله نماید، امنیت و سرنوشت سایر مردم چگونه تامین شود."
آقای قاسمی افزود، تشکیلات اردو، پولیس و امنیت ملی در ولایت غزنی حدود ۴۰ درصد نسبت به سایر ولایت ها کم است.
وی علاوه نمود، امکانات و تجهیزات نیروهای امنیتی در ولایت غزنی کاملا کهنه و فرسوده بوده، و با گذشت هر روز یک و دو پسته نیروهای امنیتی بدست طالبان سقوط مینمایند.
وی می گوید، اگر حکومت مرکزی در تامین امنیت، تشکیلات، امکانات و تجهیزات نیروهای امنیتی در ولایت غزنی توجه نکند، این ولایت سرنوشت قندوز را تجربه خواهد کرد.
قاسمی تاکید دارد که حکومت مرکزی باید یک هیئت با صلاحیت را در پیوند به والی این ولایت ایجاد نموده و واقعیت این مسئله را بررسی نماید، در صورت حقیقت این امر، والی را محکمه نموده و مجازات نماید.
ازسوی هم، شاگل رضایی، یکتن از نمایندگان مردم در مجلس گفت:" در افغانستان هیچ چیزی واضح و روشن نیست، هر نوع عمل نا مشروع، تروریستی و خلاف قانون اساسی کشور صورت می گیرد، در واقع تمام نا امنی ها و قربانی گرفتن افراد بیگناه، از سوی شبکه تروریستی و حامیان آنها صورت می گیرد."
حکومت مرکزی یا اینکه در یک طرف مسئله قرار دارد و یا اینکه تا اکنون موضع و شناخت دقیق از دوست و دشمن شان را ندارد.
خانم رضایی خاطرنشان ساخت، حدود یک هفته از سقوط ولسوالی خواجه عمری این ولایت می گذرد و دو شب قبل نیز سه پسته امنیتی در ولسوالی جغتو ی ولایت غزنی بدست طالبان سقوط نمودند؛ اما والی و مسئولان امنیتی این ولایت تا اکنون هیچگونه اقدام عملی روی دست نگرفته است.
وی تاکید دارد که اگر به تشکیلات و امنیت ولایت غزنی توجه ی جدی صورت نگیرد، وضعیت این ولایت ناگوار خواهد بود.
قابل ذکر است که حدود یک هفته قبل، ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی بدست طالبان سقوط نموده و شمار زیادی از نیروهای امنیتی به شمول ولسوال این ولسوالی را کشتند.
پیام ها