اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رهبران حکومت وحدت ملی در واکنش به بازداشت افشاگران سوء استفاده جنسی در ولایت لوگر از ریاست امنیت ملی خواسته اند که اقدامات اش را در این زمینه متوقف سازد.
به گزارش افغان نیوز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور گزارش‌ها در مورد سوء استفاده جنسی در ولایت لوگر را نگران کننده خوانده و گفته است که لوی سارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، باید به چنین قضایا رسیدگی کنند و آنرا مورد تحقیق قرار دهند.
در همین حال، ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده که محمد موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی دیگر همکار وی را به هدف محافظت از تهدیدات، به جای امن انتقال داده است.
اما رئیس جمهور غنی طی یک تویتی به این ریاست هدایت داده است تا اقدامات خود را در این زمینه متوقف سازد.
از سوی هم، عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، بازداشت این دو فعال مدنی توسط ریاست عمومی امنیت ملی را خلاف قانون، آزادی بیان و حقوق شهروندی خوانده است.
رسانه‌های داخلی و خارجی به نقل از محمد موسی محمودی، فعال مدنی ولایت لوگر گزارش دادند که صدها کودک در برخی مکاتب این ولایت، مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و شماری از آنان، توسط خانواده‌های شان به قتل رسیده‌اند.
ریاست عمومی امنیت ملی اما می‌گوید که یافته‌های گزارش تحقیقی موسی محمودی در مورد سوء استفاده جنسی از اطفال در برخی مکاتب ولایت لوگر، بدون اسناد و شواهد بوده و وی این معلومات را به هدف ایجاد یک ماجرا و درخواست پناهندگی در یکی از کشور های خارجی برای خانواده‌اش، همگانی ساخته است.
این درحالی است که موسی محمودی و احسان الله حمیدی، فعالان جامعه مدنی ولایت لوگر در مورد ادعای سوء استفاده جنسی شماری از شاگردان پسر مکاتب این ولایت تحقیق کردند و آن را با رسانه ها شریک ساختند، ریاست امنیت ملی آنان را بازداشت کردند، اما اکنون سازمان عفوبین الملل خواستار فوری رهایی این دو تن شده است.
پیام ها