واکنش کمیسیون های انتخاباتی به فرمان رییس جمهور

کمیسیون های انتخاباتی در پیوند به فرامین رییس جمهور غنی در مورد تعدیل قانون انتخابات اعلامیه مشترک صادر نمودند.

به گزارش افغان نیوز: در اعلامیه آمده است که کمیشنران کمیسون های انتخاباتی در پیوند به موضوع موارد ذیل را به مردم شریف افغانستان شریک می نمایند:

۱-به اساس صراحت ماده ۱۰۹ قانون اساسی کشور که تعدیل قانون انتخابات را درسال اخیر کاری دوره تقنینیه پارلمان مجاز نمی داند، هراس قانون گزار از این بوده که مبادا محتوای آن به نفغ یا ضرر گروه های خاصی دستکاری گردد. پس تعدیل قانون انتخابات به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور که درعین زمان کاندیدای ریاست جمهوری نیز می باشد، خلاف قانون اساسی پنداشته می شود.

۲-به اساس ماده ۱۶ قانون انتخابات که همین اکنون لازم الاجرا میباشد، موارد عزل اعضای کمیسون ها پیشبینی شده است. بنابرین عزل اعضای کمیسیونها با صدور فرمان رئيس جمهور و کاندیدای ریاست جمهوری، در حالیکه دوسیه های کاندیداتوری شان تحت بررسی کمیسیون ها قرار دارد، خلاف صراحت ماده فوق الذکر میباشد.

۳- گفته می شود که تمام کاندیدان ریاست جمهوری به شمول رئيس جمهور و رئیس اجرایه طی چندین جلسه، عجولانه به تعدیل قانون انتخابات توافق نموده اند، سوال اینجاست که در این مقطع زمانی از لحاظ قانونی کاندیدان ریاست جمهوری صلاحیت این را دارند که قانون انتخابات را در جریان روندهای انتخاباتی نا تمام ولسی جرگه و ریاست جمهوری تعدیل نمایند؟

۴-اعضای هردو کمیسون به این باور اند که صدور فرمان ریاست جمهوری مبنی برعزل اعضای کمیسون های انتخاباتی در این برهه زمانی، تصمیم سیاسی است نه حقوقی و قانونی. حکومت با این اقدام خود به دنبال آن است تا انتخابات ریاست جمهوری را که خواست عموم مردم افغانستان است تا به وقت معین آن برگزار گردد، به تعویق انداخته و به تداوم قدرت بپردازد. ملت شریف افغانستان آگاه باشد که انتخابات ریاست جمهوری در۲۹ سرطان ۱۳۹۸ برگزار نخواهد شد.

۵- اعضای هردو کمیسون در زمان تصدی وظایف شان به ملت شریف افغانستان نشان داده اند که در اجرای وظایف خویش استقلال عمل را حفظ نموده و تحت تاثیر فرمایشات سیاسی نرفته اند. این امر سبب شده که حکومت بخاطر مهندسی انتخابات پیشرو و اعلان نتایج حوزه های انتخاباتی باقیماند ولسی جرگه، افراد مشخصی خویش را بحیث اعضای کمیسون ها جابجا و مهره چینی نماید، تا بدین وسیله نتیجه انتخابات های اینده را به نفع خویش رقم بزند. ملت شریف کشور بدانند که اگر اعضای کمیسون ها به نحوی با حکومت سرسازش را باز می نمود هرگز چنین تصمیم اتخاذ نمی گردید.

۶- تغییر اعضای کمیسون های انتخاباتی دراین مقطع زمانی که نتایح نهایی بخش زیادی از حوزه های انتخاباتی اعلان شده است، به مفهوم سبوتاژ کردن پروسه انتخابات ولسی جرگه که درواقع صدمه جدی به دموکراسی و حاکمیت قانون درکشور است، تلقی میگردد.

۷- یکی ازویژگی های قانون، استمرار و تداوم آن میباشد. بنابرین، تغییرقانون درهرزمان به اساس سلیقه های سیاسی برای مردم گمراه کننده بوده و به نهاد های انتخاباتی و پروسه های انتخابات بی باوری ملی را ببار می آورد.

۸- اقدام اخیرحکومت بیانگر این است که اعلان نتایج نهایی مبنی بر کامیابی بخشی زیادی از اعضای ولسی جرگه به میل شان نبوده، بصورت عقده مندانه و انتقام جویانه در قسمت عزل اعضای کمیسون ها تصمیم سیاسی اتخاذ نمودند.

۹- مشکلات و نارسایی ها در روند انتخابات ولسی جرگه ناشی از عدم ایفای تعهدات و همکاری های به موقع حکومت و سایر شرکای انتخاباتی، میباشد. بنابرین منصفانه نیست که تمام بار ملامتی به دوش اعضای کمیسون ها گذاشته شود.

۱۰- ازتمام نهاد های حقوقی و قانونی به شمول کمیسون نظارت برتطبیق قانون اساسی تقاضا می نمایم تا فرامین اخیر را به دقت مورد ارزیابی قرارداده وعدم مطابقت آن را با قانون اساسی و سایرقوانین نافذه با ملت شریف افغانستان شریک نماید.

۱۱- اعضای کمیسون های انتخاباتی به منظور توضیح حقایق مبنی برنارسای ها ومداخلات درروند انتخابات سال ۱۳۹۷ ولسی جرگه، حاضراند تا دریک مناظره درمحضر رسانه ها به اشتراک رهبران حکومت وحدت ملی، عوامل موارد متذکره را به پیشگاه ملت شریف افغانستان وضاحت دهند.

این درحالی است که در آخرین جلسه مشورتی که به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برای بحث و بررسی در قصر گلخانه صدارت برگزار شده بود، طرح تعدیل قانون انتخابات مورد تأیید قرار گرفت.