هرچند قانون مبارزه با فساد اداری در کابینه تحت کار است، اما معاون رئیس جمهور میگوید که در زمینه پالیسی و قانون مبارزه با فساد اداری میان حکومت افغانستان و همکاران بین المللی وحدت نظر وجود ندارد.
به گزارش افغان نیوز: یکی از تعهدات حکومت افغانستان در برابر جامعه جهانی مبارزه جدی با فساد اداری است که در این زمینه گام هالی عملی بردارد.
اما معاون رئیس جمهور از عدم وحدت نظر در امر مبارزه با فساد میان حکومت و جامعه جهانی سخن میزند.
کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند.
خانم دکتر سلاگجانا تاسیفا به نمایندگی از این کمیته در مورد مسوده طرح قانون مبارزه علیه فساد اداری و پالیسی حکومت افغانستان در مورد روند مبارزه با فساد صحبت کرد.
وی گفت که برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان، در ابتدا طرح یک پالیسی در اولویت بیشتر قرار دارد تا براساس این پالیسی، یک نهاد قدرتمند و با صلاحیت در امر مبارزه با فساد، فعالیت مؤثر داشته باشد.
استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور نیز در این زمینه گفت که تا هنوز میان حکومت و همکاران بین المللی در مورد پالیسی و قانون مبارزه با فساد اداری وحدت نظر نهایی به وجود نیامده است.
وی گفت، هرچند که میثاق ملل متحد علیه فساد اداری در حکومت و پارلمان افغانستان تصویب و منتشر شده است ولی از متن این میثاق نیز برداشت های مختلف ارائه می شود.
معاون رئیس جمهور گفت که حکومت وحدت ملی از یک و نیم سال قبل اقدامات عملی را در امر مبارزه علیه فساد اداری آغاز کرده و در این زمینه، مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری تاکنون کارکرد های قابل توجه داشته است.
وی افزود که اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز در امر ثبت دارایی ها و تفتیش موردی از ادارات افغانستان، اقدامات مؤثر را انجام داده است.
معاون رئیس جمهور خاطر نشان کرد که از لحاظ عملی در امر مبارزه با فساد اداری گام های مؤثر برداشته شده ولی در امر تقنین، پالیسی و پلان عمل در رابطه با فساد اداری، به دلیل برخی نقطه نظر های موجود، تا کنون به مراحل نهایی نرسیده ایم.
وی گفت که در این مورد در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون فیصله گردید که طرح قانون مبارزه علیه فساد اداری زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری، مورد بررسی قرار بگیرد که در جلسه هفتۀ گذشته این طرح بررسی شد و به وزارت عدلیه و اداره امور ریاست جمهوری هدایت داده شد تا این طرح را در مشورت با همکاران بین المللی طوری تنظیم نماید که مورد توافق حکومت افغانستان و همکاران بین المللی باشد.
معاون رئیس جمهور از کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نیز خواست که طرح و نظریات خود را در این مورد به صورت مدون ارائه کند.
معاون رئیس جمهور در مورد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری گفت که این مرکز طبق قانون، عملا در امر مبارزه با فساد، فعالیت مؤثر دارد.
وی افزود که در این مرکز، پولیس، سارنوالی و محکمه هرکدام طبق قوانین نافذه در یک مرکز واحد مسؤلیت های خودش را پیش می برد و از لحاظ مبنای قانونی هیچ مشکلی ندارد.
معاون رئیس جمهور همچنین گفت که در مسوده طرح قانون مبارزه علیه فساد اداری در مورد کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، مواردی وجود دارد که با سایر ادارات، برخی تداخل وظیفوی ایجاد می کند و باید یک میکانیزم درست و دقیق در این زمینه اتخاذ شود.
معاون رئیس جمهور گفت که در میثاق ملل متحد از ایجاد یک نهاد مستقل در امر مبارزه با فساد اداری یاد شده است که وضاحت چندان ندارد و در این راستا، حکومت افغانستان با مشورت همکاران بین المللی بر آنست که مدلی را در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان اجرایی نماید که هم در مرحله پیشگیری از جرم و هم در مرحله بررسی جرایم فساد اداری با قوانین و شرایط افغانستان سازگاری و مؤثریت کافی داشته باشد.
پیام ها