براساس تعهد حکومت به جامعه بینالملل در کنفرانس جینوا، وزارت عدلیه باید به ۵ هزار پرونده غضب زمین و داراییهای عمومی در جریان یک سال رسیدگی کند.
به گزارش افغان نیوز: فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه امروز( دوشنبه، ۴ حوت) در کنفرانس ملی قضایای دولت گفت که در چند سال گذشته، ثروت و دارایهای عامه از سوی افراد غصب شده و اکنون دولت قصد دارد به این مشکل رسیدگی کند.
آقای معنوی افزود که بیشتر مشکلات غصب دارایهای عمومی در ولایت کشور وجود دارد که باید تا پایان یکسال حل گردد.
او تاکید کرد که دولت برای اعاده ملیکتهای غصب شده عمومی امکانات خوبی در دسترس دارد؛ اما از آن استفاده درست نشده است.
غلام حیدر علامه، معین دادستانی کل در این کنفرانس گفت که وظیفه ریاست قضایای دولت حفاظت از داراییهای منقول و غیر منقول دولت و حل منازعات میان ادارات دولتی و موسسات غیر دولتی است. بنابراین باید به درستی از منافع عامه و مردم حفاظت کند.
آقای علامه در مورد بعد سیاسی حفاظت داراییهای عمومی گفت که حفظ ثروت و املاک عمومی باعث قدرتمندی دولت شده و در فرجام موجب اقتدار مردم خواهد شد.
او افرود که از لحاظ اقتصادی، حفظ داراییهای عامه باعث افزایش اقتصادی دولت و توانایی مالی شهروندان میشود که باید املاک غصب شده از نزد غاصبان بیرون و به دولت برگردانیده شود.
محمد فاضل شریفی، معین اجتماعی شهرداری کابل در این کنفرانس از آمار دقیق غصب املاک و زمینهای دولتی چیزی نگفت؛ اما تاکید کرد که هزاران جریب زمین توسط افراد در شهر کابل غصب شده است.
آقای شریفی تاکید کرد که هم اکنون ۷۶ پرونده غصب املاک و داراییهای دولتی در شهرداری کابل به همکاری ریاست قضایایی دولت زیر بررسی قرار دارد.
با اینحال، براساس آمارهای وزارت شهرسازی و اراضی ۱ میلیون و ۵۸ هزار و ۶۶۲ جریب زمین در سراسر کشور توسط ۱۶ هزار و ۱۱۷ تن غصب شده است.
آمار این وزارت نشان میدهد که روی بیشتر از ۲۶۲ جریب زمین دیگر دولتی ۳۵۵ شهرک مسکونی از سوی افراد ساخته شده است.
همچنان بیش از ۳۳۹ هزار جریب زمین از ملکیتهای ارگانهای دولتی در سراسر کشور توسط ۱ هزار و ۴۴۸ تن غصب شده است.
پیام ها