مسوولان وزارت عدلیه می‌گویند که فعالیت احزاب سیاسی در کشور به گونه‌ای کامل ممنوع شده و تمام قوانین در کشور مطابق به شریعت اسلامی تنظیم شده است.
به گزارش افغان نیوز؛ عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه امروز (چهارشنبه، ۲۵ اسد) در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت درباره قانون اساسی کشور در نظام پیشین گفت این قانون در مطابقت با حدیث، آیات قرآن نبوده و تمام قوانین در کشور باید مطابق به شریعت اسلامی و فقه حنفی تنظیم شود.
شرعی افزود که فعالیت احزاب سیاسی در کشور پس از تسلط امارت اسلامی در افغانستان به‌گونه کامل ممنوع شده است.
او درباره ممنوعیت کار احزاب سیاسی در کشور گفت: احزاب سیاسی در کشور نه اساس شرعی دارد، نه منفعتی برای ملت و نه هم مردم این احزاب را می‌خواهند.
فضل هادی صاحب‌زاده، رییس عمومی انستیتوت قانون‌گذار و تحقیقات علمی وزارت عدلیه در این نشست گفت که این وزارت در یک سال گذشته، ۳۸ سند تقنینی و ۱۰ طرزالعمل را تهیه و به‌‌منظور بررسی با رهبری امارت اسلامی در میان گذاشته شده است.
صاحب‌زاده افزود که این وزارت در یک سال گذشته، برای ۶۰۰ تن از وکلای مدافع جواز وکالت توزیع و جوازهای شماری از وکلای مدافع را تمدید کرده است.
او بیان داشت که در جریان یک سال از ۷۵۴ پرونده حقوقی و جزایی متهمان بی‌بضاعت در محاکم کشور دفاع شده و به ۲۹۸ متهم دیگر مشاوره حقوقی رایگان ارائه شده است.
رییس عمومی انستیتوت قانون‌گذار و تحقیقات علمی وزارت عدلیه می‌گوید که در یک سال گذشته، ۸۶ هزار و ۲۸۲ سند ترجمه و از سوی این وزارت تصدیق شده است که شامل تذکره، نکاح خط و دیگر اسناد می‌شود.
مسوولان وزارت عدلیه در این نشست می‌گویند که این وزارت در یک سال گذشته هزار برنامه آگاهی‌دهی عامه را در سراسر کشور راه اندازی نموده است
به گفته آنان، وزارت عدلیه در مدت یک سال مسوده‌های قانون احصاییه، جامعه و جلوگیری از غصب زمین را تدقیق و به مراجع تصویب سپرده است.
آژانس افغان نیوز- مهدی انصاری
پیام ها