کمیته قوانین کابینه چهار سند تقنینی ( قانون تنظیم ترانسپورت جاده، تعدیل در قانون پولیس، تعدیل در قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی و مقرره تنظیم امور حجاج و زایرین) را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش افغان نیوز: این جلسه روز گذشته تحت ریاست محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسناد طرح قانون تنظیــم ترانسپـورت جــاده، طرح ایزاد جزء (12) در فقره (1) ماده ششم مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زایـرین، طرح تعـدیل ماده پانزدهم قانون پولیس و طرح تعدیل ماده 27 قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی را مورد بررسی قرار داده است
طرح قانــون تنظیم ترانسپـورت جاده ای که توسط وزارت ترانسپورت با همکاری وزارت عدلیه تهیه و تنظیم شده بود، در این جلسه ارائه گردید و از طرف اعضای جلسه به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است که قانون تنظیم ترانسپورت افغانستان، در سال 1358 نافذ و در جریده رسمی شماره (429) نشرگردیده بود که پاسخگوی نیازمندی های فعلی کشور نیست. از این رو طرح جدید قانون تنظیم ترانسپورت جاده ای، درمطابقت با روش ها و معیارهای جدید قانونگذاری به منظور فراهم نمودن تسهیلات ترانسپورتی، تشویق سکتور خصوصی، زمینه سازی برای اشتغال و تقویت عواید ملی کشور در (8) فصل و (75) ماده تنظیم شده است.
اعضای کمیته قوانین، در بررسی طرح قانون تنظیم ترانسپورت جاده ای، ضمن بررسی مفصل این طرح، به صورت عمومی روی موضوعاتی چون مسایل مالی، شفافیت و جلوگیری از فساد، حفاظت محیط زیست، بیمه، پرداخت محصول، اخذ کتابچه سیرترانسپورتی و تغییر تخنیکی وسایط ترانسپورتی بیشتر بحث و تبادل نظر کردند.
سرانجام در این جلسه کمیته قوانین فیصله شد که برای انجام دقت بیشتر روی این طرح و همچنین تنظیم پیشنهادات ارائه شده اعضای کمیته قوانین، یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان وزارت ترانسپورت، ریاست ترافیک، شاروالی کابل، بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری تحت ریاست وزارت عدلیه، طرح قانون تنظیم ترانسپورت جاده ای را مجددا مورد بررسی و تدقیق قرار داده و در جلسات بعدی کمیته قوانین ارائه نمایند.
طرح ایزاد جزء (12) در فقره (1) ماده ششم مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زایرین، نیز از طرف وزارت ارشاد، حج و اوقاف به جلسه کمیته قوانین ارائه شد که مورد تأیید قرار گرفت.
بر اساس این طرح ایزاد، عضویت اداره امور ریاست جمهوری در ترکیب کمیته حج، عمره و زیارات، تأیید گردید.
طبق اجندای جلسه، طرح تعـدیل ماده پانزدهم قانون پولیس، نیز به منظور ازدیاد زمان نظارت پولیس از مظنونین، توسط وزارت عدلیه به جلسه ارائه گردید و مورد تأیید نگرفت.
همچنین طرح تعدیل ماده 27 قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی به منظور ایجاد سهولت برای تجار و سرمایه گذاران در داخل افغانستان نیز در جلسه کمیته قوانین مطرح شد و مورد تأیید قرار گرفت.
پیام ها