شورایی تحت نام «شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» به رهبری شماری از چهره‌های جهادی از آغاز فعالیت‌های سیاسی و نظامی خبر داده است.
به گزارش افغان نیوز؛ این شورا در اعلامیه‌ای که روز جمعه(۳۰ میزان) نشر شد، برنامه کاری خود را در دو بخش توضیح داده است؛ برنامه سیاسی که در آن سخن از مذاکره و رسیدن به صلح عادلانه گفته شده و نیز برنامه «دفاعی – نظامی» که در آن از توسل به تفنگ و سلاح هشدار داده شده است.
در آغاز اعلامیه موجودیت این شورا گفته شده است که افغانستان در اثر بی‌کفایتى، تک‌‌روی، انحصارگری و فساد گسترده و در نتیجه یک «معامله نامردانه، خاینانه و غادرانه» دچار بى‌نظمی و بى‌نظامی شد و شیرازه دولت از هم پاشید.
اعلامیه می‌افزاید که در اثر این خلاها، نهادهای امنیتی، خدماتی و اداری همه سقوط کردند و ملت با فقر، بی‌چاره‌گی، بی‌امنیتی و نگرانی‌های گوناگون مواجه شده است.
در بخش تلاش‌های سیاسی این جبهه گفته شده است که در نظر دارد تا قضایای کشور از طریق سیاسی حل‌و‌فصل شود و از این رو آغاز مذاکرات اهمیت فوق‌العاده دارد.
در اعلامیه شورای عالی مقاومت ملی آمده است: «این مذاکرات باید به منظور رسیدن به یک صلح پایدار و باعزت که متضمن اعاده جمهوریت مبتنی بر اصول اسلامی و به میان آوردن یک نظام منتخب با مشارکت عادلانه همه اقوام و جریان‌ها و اقشار مختلف جامعه و متضمن تامین حقوق اساسی شهروندان، خصوصاً زنان، اطفال و معلولین و اقلیت‌ها باشد.»
این شورا از مردم خواسته است که خود را برای یک «مقاومت دشوار و درازمدت» در برابر «استبداد داخلی، تجاوز و اشغال‌گری خارجی» آماده کنند.
شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان از سازمان ملل متحد و کشورهاى جهان خواسته است که حکومت «یک‌جانبه، استبدادى و ضد وحدت ملى» طالبان را که در آن اقوام، زنان، مذاهب و زبان‌های رسمی نادیده گرفته شده و نیمی از اعضای آن شامل فهرست تحریم سازمان ملل متحد و برخی کشورهای جهان هستند، به رسمیت نشناسند و فشار لازم را بر آن‌ها برای پذیرش حکومت همه‌شمول اعمال کنند.
در اعلامیه آمده است: «شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان از تحریک طالبان نیز می‌خواهد تا کشتار سیستماتیک و دست‌گیرى فعالین نظامى و امنیتى حکومت قبلى را متوقف سازند. هم‌چنان از آزار و اذیت مردم و کوچ‌هاى اجبارى و تصاحب املاک و اموال مردم و خشونت علیه شهروندان کشور دست برداشته و مذاکرات مستقیم و سازنده را با «شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» آغاز نمایند.»
این شورا از جامعه جهانى و نهادهاى کمک‌رسان جهان نیز خواسته تا به مردم افغانستان به‌طور مستقیم کمک‌های بشردوستانه کنند.
در بخش نظامی، شورای عالی مقاومت ملی هشدار داده است که اگر جانب مقابل (طالبان) به راه‌حل سیاسی تن ندهد، ناگزیر گزینه دوم (فعالیت نظامی» را انتخاب می‌کند و مسوولیت آن بر‌عهده طالبان است.
شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید متعهد است که یک هیأت حقیقت‌یاب تعیین کند تا عوامل سقوط ناگهانى نظام جمهورى اسلامى را بررسى کرده، کسانى را که در این «معامله ننگین» دست داشته، شناسایى و به‌عنوان خاینان ملى به مردم معرفی کند.
درباره اعضای شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، توضیح داده نشده است، اما گفته می‌شود که عبدرب الرسول سیاف، محمد محقق، عطامحمد نور، مارشال عبدالرشید دوستم و دیگر چهره‌های سیاسی عضو آن هستند.
اما در مقدمه اعلامیه آمده است که جمعی از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های «مطرح و دلسوز» کشور برای رهایی از این وضعیت جبهه‌ای را تحت نام «شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» تأسیس کرده‌اند.
پیام ها