کمیته عدلی و قضایی سه سند تقنینی و حقوقى را بررسی کرد

کمیته عدلی و قضایی کابینه، سه سند تقنینی و حقوقی را که شامل تعدیلات مواد این قوانین میشود، را مورد بررسی قرار داده و در مورد آن تصمیم گیری نمود.

به گزارش افغان نیوز: جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و رییس آن کمیته روز یک شنبه برگزار شد.

ضرورت تعدیل ماده دوازدهم ضمیمه شماره چهارم قانون جزا، مصوبه شماره(2) کابینه در مورد ضرورت تعدیل ضميمه قانون آجراآت جزایی و مکتوب یوناما دراین مورد و همچنین پالیسی بهبود دسترسی زنان و اطفال به عدالت در مراکز سلب آزادی و مراقبت بعد از آزادی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

در این جلسه روی موضوع پالیسی بهبود دسترسی زنان و اطفال به عدالت در مراکز سلب آزادی و مراقبت بعد از آزادی که توسط وزارت امور زنان تهیه شده است،از طرف اعضای جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این پالیسی به هدف بهبود وضعیت دسترسی زنان و اطفال به عدالت در تمام مراحل عدلی و قضایی، فراهم سازی محیط امن و سالم برای زنان و کودکان در مراکز سلب آزادی و نیز توانمند سازی آنان، فراهم آوری امکانات صحی و روانی و مراقبت از زنان رها شده از مراکز سلب آزادی و فراهم سازی امکانات بهداشتی و تربیتی لازم برای اطفال همرا با مادر در مراکز سلب آزادی، تدوین و تنظیم شده است.

اعضای جلسه پس از بررسی و بیان اشکالات موجود در این متن، فیصله کردند که متن این پالیسی یک بار دیگر از جانب وزارت عدلیه، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست محابس به صورت مشترک مورد بازنگری قرار گیرد. پس از این ماده دوازدهم ضمیمه شماره چهارم قانون جزا از جانب اعضای جلسه کمیته عدلی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارائه نظرات و دیدگاه های اعضای جلسه سرانجام فیصله به عمل آمد که وزارت عدلیه با مشورت ستره محکمه طرح تعدیل این ماده را برای تصمیم گیری بعدی تهیه و تنظیم نماید. مصوبه شماره(2) کابینه در مورد ضرورت تعدیل ضمیمه شماره(1) قانون آجراآت جزایی نیز از جمله اجندای مهم جلسه کمیته عدلی و قضایی بود که از جانب اعضای جلسه مورد بررسی قرارگرفت.

مطابق مصوبه شماره (2) کابینه؛ وزیر عدلیه و لوی سارنوالی موظف شده بودند که زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری، با توجه به قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین ذی ربط، ضرورت تعدیل ضمیمه نمبر(1) قانون اجراآت جزایی را مطالعه وبررسی نموده و بعد از تأیید کمیته عدلی و قضایی به جلسات بعدی کابینه ارائه نمایند.

گفتنی است که مطابق این ضمیمه که بر اساس فرمان تقنینی شماره 76 ریاست جمهوری صادر شده است مدت توقیف(10) روز برای کشف و (60) روز برای جرم جنایت در نظر گرفته شده است که براساس دیدگاه بخش حاکمیت قانون و حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد(یوناما) این مسئله با فقره سوم ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مغایرت قرار دارد. جلسه کمیته عدلی و قضایی پس از بررسی و ارائه دیدگاه اعضای جلسه، سرانجام فیصله کرد که وزارت عدلیه، لوی سارنوالی، ریاست امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، شورای امنیت ملی، ستره محکمه و وزارت داخله به صورت مشترک طرح تعدیل را در این مورد تهیه و تدوین نمایند تا پس از بررسی طرح تعدیل از سوی کمیته عدلی وقضایی کابینه، در این زمینه تصمیم گرفته شود.