کمیته فرعی اقتصادی شورای وزیران تحت ریاست دکتور عبدالله عبدالله تشکیل جلسه داد و روی موارد مهم اقتصادی کشور بحث صورت گرفت.
به گزارش افغان خبر: کمیته فرعی اقتصادی شورای وزیران ، روز دوشنبه با حضور تمام اعضا در کاخ سپیدار جلسه دایر نمود.
موضوعاتی که در این جلسه روی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت شامل ارائه گزارش در مورد اهداف توسعه پایدار( مصؤونیت اجتماعی و حکومتداری) توسط وزارت اقتصاد، گزارش تاثیرات اقتصادی و اجتماعی مهاجرین عودت کننده به افغانستان و نقش حواله در رشد اقتصاد کشور توسط وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و مساله تحویلی مالیات شرکت ساختمانی گلف هوم بیس انترنشنل به اقساط پنجساله میباشد.
همچنان درخواست شرکتهای الکوزی انترنشنل لمتد، کامگار لمیتد و داوی گروپ پیرامون انصراف از تادیه تاخیر تدارکاتی، بحث پیرامون خسارات ناشی از آتش سوزی در سرای واقع در شهدای صالحین، گزارش دوم هیأت موظف پیرامون فعالیت شرکت تولیدی مواد سوخت فاروق اعظم و خسارات مالی مارکیتهای تجارتی و اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ در اثر انفجار، مشمول مواردی بودند که در دستور کار جلسه قرار داشتند.
بر اساس دستور کار جلسه، وزارت اقتصاد به ارائه گزارشی مفصل در دو بخش جداگانه تحت عناوین اهداف توسعهای پایدار افغانستان( سکتور حکومتداری و سکتور مصؤونیت اجتماعی) پرداخت، پلانها و برنامههایی را که تدوین گردیده بود با رئیس و اعضای کمیته اقتصادی فرعی شورای وزیران در میان گذاشت.
پس از ارائه گزارش، اشتراک کنندگان جلسه به نقد آن پرداخته و موجودیت تناقضات در ارقام و اعداد موجود در این گزارش را یکی از نواقص اصلی آن عنوان نموده و خواستار ایجاد میکانیزم مشخص و همکاری نهادهای دولتی و سکتور خصوصی برای غنامندی بیشتر این طرح گردیدند.
رئیس اجرائیه کشور به وزیر اقتصاد هدایت داد تا در کنار جلساتی که با دیگر نهادها برای بهتر ساختن کیفیت این طرح دارند، ارتباطات و هماهنگی با اداره احصائیه مرکزی به منظور دقت بیشتر در آمار و ارقام مورد نیاز در این گزارش را بیشتر سازند.
پیام ها