کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی مجلس نمایندگاه به استجواب فراخوانده شد، اما اعضای این کمیسیون به مجلس حاضر نشده و با استناد به قانون اساسی می گویند؛ مجلس نمایندگان حق استجواب آنها را ندارد.
به گزارش آژانس افغان خبر؛ مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز شنبه (۳میزان)، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسیرا در پیوند به فرمان تقنینی تازه رئیس جمهور در مورد انتخابات به مجلس فرا خوانده بود؛ اما این کمیسیون با ارسال مکتوبی به مجلس گفته است که حق استجواب اعضایش را ندارد.
کمیسیون نظارت در تبصره قانون اساسی درمورد صدور فرامین تقنینی که از سوی حکومت خواسته شده بود به رییس جمهور صلاحیت داده است که قانون انتخابات را طی یک فرمان تقنینی توشیح و نافذ کند؛ اما نمایندگان مجلس می گویند تا زمانی که سرنوشت فرمان تقنینی قبلی مشخص نشود، رییس جمهور حق نداشت فرمان مشابه را صادر کند.
این در حالی است که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ماده های ۹، ۹۳ و ۱۰۳ قانون اساسی را استناد قرار داده و می گویند مجلس حق استجواب وزرا را دارند؛ اما حق ندارد کمیسیون ها و ادارات مستقلی که از مجلس رای اعتماد می گیرند استجواب کنند.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان می گوید: "کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جزء حکومت بوده و در برابر ملت مسٔول است، اعضای این کمیسیون از خانه ملت رای اعتماد گرفته اند و نمی توانند از پاسخگویی سر باززنند".
نمایندگان مجلس تاکید می کنند؛ بر اساس عرف پارلمانی، پیش از این نیز بارها رییس و اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و سایر نهادها و کمیسیون های مستقلی که از این مجلس رای اعتماد می گیرند مورد استجواب قرار گرفته اند.
پس از بحث و اظهار نظرهای زیادی سر انجام مجلس تصمیم گرفت که این مساله را با رییس جمهور در میان بگذارند.
عبدالروف ابراهیمی افزود مکتوبی با دلایل حقوقی به این کمیسیون بفرستند و هیات اداری به صورت خاص این موضوع را با رییس جمهور در میان گذارند.
آقای ابراهیمی گفت: "اگر این تلاش نتیجه مطلوب ندهد؛ حق مجلس دراین خصوص محفوظ است".
شماری از نمایندگان هشدار می دهند در صورتی که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به پاسخگویی حاضر نشود، بودجه آن در سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶خورشیدی از سوی مجلس قطع و این کمیسیون لغو خواهد شد.
پیام ها