گسترش فساد و سوءاستفاده حکومت از پارلمان منفعل

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان( فیفا ) می‌گوید: یافته های عمومی این نهاد از سال اول تقنینی پارلمان هفدهم نشان می‌دهد که اعضای شورای ملی در مسایل کلان کشور نقش انفعالی داشته و این امر باعث گسترش فساد در دستگاه حکومت شده است.

به گزارش افغان نیوز: حسیب معترف، مسوول بخش پارلمانی فیفا، امروز پنج‌شنبه( 22، جوزا ) طی یک کنفرانس خبری در کابل گفت؛ پارلمان دور هفدهم برخلاف انتظاری که از آن می‌رفت، در مسایل کلان کشور نقش انفعالی داشته و از جایگاه قانونی اش فاصله زیادی داشته است.

آقای معترف همچنان بیان کرد؛ مصوبات و تصامیم شورای ملی در سال اول دور هفدهم اغلب با بی اعتنایی و بی میلی از سوی حکومت مواجه شده و در واقع نقش و جایگاه آن از سوی حکومت نادیده گرفته شده است.

او گفت؛ یافته های ما نشان می‌دهد که فرهنگ صدور فرامین تقنینی از سوی حکومت به یک رویه عادی و پذیرفته شده تبدیل شده است. از سوی هم، بیشترین کارکرد پارلمان در بخش قانون گذاری در یک سال گذشته، به تائید و یا رد فرامین تقنینی حکومت خلاصه گردیده است.

مسوول بخش پارلمانی فیفا گفت: عدم همکاری و هماهنگی میان ولسی جرگه و مشرانو جرگه نیز معضل دیگری است که گاهی رویکرد غیر مسلکی و خصمانه با هم داشته اند و این امر باعث شده تا نظام قانون گذاری تضعیف گردد.

آقای معترف افزود: نظارت پس از قانون گذاری مهم ترین وظیفه شورای ملی بوده اما یافته های ما نشان می‌دهد که شورای ملی در استفاده اعظمی از تمام ابزارهای نظارتی کوتاه آمده است و پیامد این وضعیت، فساد در دستگاه حکومت را گسترش داده است.

در همین حال، عبدالباقی رشید، مسوول روابط پارلمانی فیفا گفت: ولسی جرگه در هردو اجلاس سال اول تقنینی خود، 73 جلسه عمومی برگزار کرده که از این میان تنها 9 جلسه آن استجوابی، 5 جلسه آن استماعی و ده جلسه آن به موضوعات مرتبط به بررسی قوانین اختصاص داشته و متباقی جلسات یا رای گیری بوده یا و هم بحث آزاد.

او گفت: به همین ترتیب، مشرانوجرگه در دو اجلاس سال گذشته جمعا 51 جلسه عمومی برگزار کرده که از این میان 14 جلسه برای بررسی قوانین، 11 جلسه استماعی، 5 جلسه استجوابی و دو جلسه فوق العاده بوده و در متیافی جلسات آن  بحث آزاد صورت گرفته است.

وی افزود: مجلس نمایندگان دور هفدهم در دو اجلاس سال اول تقنینی خود 36 سند تقنینی را مورد بررسی قرار داده که از این میان 45 درصد طرح های تصویب شده را فرمان های تقنینی ریاست جمهوری تشکیل داده و 33 درصد دیگر آن شامل موافقتنامه ها و معاهدات بین المللی بوده است.

او در اخیر خاطر نشان کرد، واگرایی شدید دو مجلس، نگاه ابزاری از سوی حکومت – دخالت در کار پارلمانی، ضعف ابتکار در معرفی طرح های قانون، ضعف تصامیم قانون گذاری به دلیل نبود پشتوانه علمی – تحقیقی، کاهش در فعالیت های قانون گذاری، عدم احساس مسوولیت نمانیدگان نسبت به وظیفه، بازتاب شکاف های اجتماعی در درون پارلمانی از جمله چالش های موجود در دوره هفدم شورای ملی بوده است.

این درحالی است که کمیسیون امور قانون‌گذاری مجلس نماینده‌گان نیز حکومت، به‌ویژه رییس‌جمهور غنی را به نقض چندین مورد قانون اساسی متهم می‌‎سازد.