ارزیابی تازۀ دیدهبان شفافیت نشان میدهد که هیچ نهاد حکومتی ۵۰ درصد قانون حق دسترسی به اطلاعات را عملی ساخته نتوانستهاست.
به گزارش افغان نیوز: بربنیاد ارزیابی تازه این نهاد، از میان ۱۹ نهادی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تا ۴۷ درصد قانون حق دسترسی به اطلاعات را عملی ساختهاست، اما ریاست دفتر رییس‌جمهور، دادگاه عالی، وزارت امور خارجه، پارلمان و وزارت امور داخله و ۸ نهاد حکومتی دیگر از بدترین نهادها در عملی سازی قانون دسترسی به اطلاعات شناخته شده‌اند.
در این ارزیابی، ۱۹ نهاد حکومتی از نگاه اقدامات نهادی، نشرکنشی و نشر واکنشی، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدهبان شفافیت افغانستان دربارۀ این ارزیابی می‌گوید:" سه بخش داریم، که سبز، زرد و سرخ است، اما متأسفانه هیچ ادارۀ ما در بخش تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در بخش سبز، قرار نگرفت است."
قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان یکی از بهترین قانونها در جهان شناخته میشود، اما تقریباً تمامی نهادهای حکومتی به شمول ریاست دفتر رییس‌جمهور بهتازهگی از بدترین نهادها در عملی سازی این قانون، شناخته شده‌اند.
عین الدین بهادری، رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات دراین باره می‌گوید: "نبود اطلاعات و نبود یک سیستم دیجیتالی که یک چرخش بسیار دقیق و منظم داشته باشد که کاربران از آن استفاده کنند، باعث آن شده‌است که ما در درجه بندیهای جهانی هم چنان پایین باشیم."
این در حالیاست که وزارت اطلاعاتوفرهنگ می‌گوید که حکومت‌های دموکراتیک چیزی برای پنهان کردن ندارد.
پیام ها