دادستانی کل کشور اعلام کرده که ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی؛ مشاور پیشین رییس جمهوری را با حضور نمایندگان شورای علما، رسانه‌ها، شبکه زنان افغان، نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت بررسی خواهد کرد.
در خبرنامه دادستانی کل کشور که امروز (یک‌شنبه، ۲۶ جوزا) نشر شد، آمده‌است که این نهاد قضایی، به‌تاریخ ۲۳ جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی در یک نامۀ رسمی از این نهادها خواسته‌است تا نماینده‌های‌شان را برای اکمال پروسۀ تحقیق به این اداره معرفی کنند.
جنرال حبیب‌الله احمدزی چندی پیش در گفتگویی با یک تلویزیون خصوصی، اطرافیان اشرف‌غنی را به ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ، ادارات و همچنین توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ در مجلس نمایندگان متهم کرد.
او مدعی شد که کارمندان زن ارگ ریاست جمهوری و نیز اعضای زن مجلس نمایندگان، در قبال برقراری روابط جنسی،استخدام می‌شوند.
اما ارگ ریاست جمهوری این ادعاهای جنرال احمدزی را رد کرده و از دادستانی کل خواسته‌است که پرونده او را به‌صورت همه‌جانبه بررسی کند.
با این حال، دادستانی کل در این خبرنامه گفته‌است که بربنیاد صراحت مادۀ ۱۴۳ قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور، تحقیق قضایای جرمی از صلاحیت‌های خاص این نهاد است.
خبرنامه افزوده که این اداره یک کمیته مشمول دادستان‌های مسلکی و مجرب را برای بررسی این قضیه توظیف کرده‌است.
گفتنی است که ادعاهای جنرال احمدزی، به‌تاریخ ششم جوزای سال جاری از سوی معاونت پالیسی، نظارت و بررسی دفتر ریاست جمهوری، به‌منظور روشن‌شدن حقایق و تحقیق و بررسی اتهامات، به دادستانی کل ارسال شده‌است.
این در حالی است که پیش‌تر شماری از مقام‌های دولتی و رهبران سیاسی کشور از جمله عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی، خواستار بررسی مستقلانه و بی‌طرفانه این ادعاها شده‌بودند.
پیام ها